عربي ودولي

8

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الدوحة - موقع الشرق

تترقب الولايات المتحدة الأمريكية 14 مارس الموعد المحدد لمناقشة الكونجرس لمشروع التمويل الحكومي تفادياً لأزمة الإغلاق الحكومي وعدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

وتتجدد كل عام النقاشات في الكونغرس بشأن التوصل إلى صيغ مناسبة لاتفاق يمول الحكومة، وعادة ما تحدث خلافات بشأن بنود التمويل، لكن غالباً ما يحدث اتفاق في الساعات الأخيرة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم دعوته لتمرير المشروع إلا أن أزمة الإغلاق الحكومي تظل قائمة وغير مستبعدة.

ويوضح موقع "الحرة" أن آخر جولة بشأن أزمة الإغلاق الحكومي كانت في ديسمبر الماضي، وعندها واجه الأمريكيون خطر الإغلاق في موسم الأعياد، لكن في النهاية نجح المشرعون من الحزبين في إنجاز مشروع تجنب الإغلاق الذي كان سيجبر آلاف الموظفين الفيدراليين على دخول إجازة مؤقتة قبل أيام قليلة من عطلة الشتاء.

ويضيف: هذه المرة، يبدو الجمهوريون واثقين من إمكانية تمديد التمويل الحالي حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر. ويفترص أن يتم تمرير المشروع بحلول الجمعة 14 من مارس، الموعد النهائي لتمويل الحكومة بعد أن وافق المجلس في ديسمبر على تمويلها حتى هذا الموعد.

وكشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع القانون ومن المتوقع التصويت عليه، الثلاثاء المقبل. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه لهذا المشروع، السبت، داعياً الجمهوريين إلى التصويت لصالحه، لكنه ترك الباب مفتوحاً امام جميع الاحتمالات قائلاً إن إغلاق الحكومة "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من جمع أصوات كافية

كيف يحصل الإغلاق؟

ويوضح موقع الحرة أنه بموجب قانون صدر عام 1884 وتم تعديله في عام 1950، لا يمكن للوكالات الفيدرالية إنفاق أي أموال دون تخصيص من الكونغرس، مشيراً إلى أنه حين يفشل الكونغرس في تمرير 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية، يجب على الوكالات الفيدرالية وقف جميع الوظائف غير الأساسية، وهو ما يُعرف بالإغلاق الحكومي.

وإذا أقر الكونغرس بعض مشروعات القوانين الخاصة، وليس كلها، سيكون لزاما على الوكالات التي لا تملك مخصصات أن تغلق أبوابها، وهذا ما يُعرف بالإغلاق الجزئي.

وأثناء الإغلاق، يُطلب من نسبة كبيرة من الموظفين الفيدراليين عدم الذهاب إلى العمل، لكن عند انتهاء الإغلاق، يحصلون على رواتبهم بأثر رجعي، بموجب قانون صدر عام 2019.

وبالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فليست هناك ضمانات باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. ويستمر موظفو الحكومة الذين يقدمون خدمات أساسية، مثل مراقبة الحركة الجوية وإنفاذ القانون، في العمل، ولكنهم لا يحصلون على رواتبهم حتى يتخذ الكونغرس إجراءات لإنهاء الإغلاق.

ويستثنى من موافقة الكونغرس خدمات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لأنه يتم تخصيصها في قوانين لا تحتاج إلى موافقة سنوية (رغم أن الخدمات التي تقدمها مكاتب مزايا الضمان الاجتماعي قد تكون محدودة أثناء الإغلاق).

وخلال الإغلاقات السابقة، استمر دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.

وتضع كل وكالة فيدرالية خطة إغلاق خاصة بها بناء على عمليات الإغلاق السابقة، والإرشادات من مكتب الإدارة والميزانية.

تداعيات اقتصادية

يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، إذ تكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد، وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية، ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي.

ويمكن أيضاً أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية بشأن التضخم والبطالة، ما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة.

هل يتأثر العالم؟

على المدى القصير لا تحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة، والوضع الائتماني للبلاد، الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، بحسب موقع الحرة الذي نوه أنه على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأمريكية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات، طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات.