اقتصاد

0

مبنى "بورصة قطر"

الدوحة - الشرق

أعلنت بورصة قطر عن إلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، وذلك بهدف تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة ETFs لكل من المستثمرين والوسطاء، مع تعزيز سيولتها في السوق علماً بأن سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الاحد المقبل. ويعكس هذا القرار التزام البورصة بتحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق والتنافسية الاستثمارية، وتوفير بيئة تداول منخفضة التكلفة مما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية حيث يعزز هذا القرار توسيع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وتعزيز حجم الأصول المدارة، الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبهذه المناسبة صرح السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر قائلاً: "تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجيتنا (2024-2030) لتعزيز كفاءة السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث نسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز سيولة صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وجعل بورصة قطر أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي".

كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لإشعار السوق رقم 008 لعام 2014، فإن الحد الأقصى لاسترداد عمولات التداول بنسبة 50% الذي حددته هيئة قطر للأسواق المالية ينطبق فقط على تداول الأسهم. وعلى غرار الأدوات ذات الدخل الثابت، يمكن للوسطاء تقديم خصومات أعلى على عمولات تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.

نتائج مؤشر الصناديق المتداولة

من ناحية اخرى افصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ 31 ديسمبر 2024 بلغ 418,792,108 ريالات، وهو ما يمثل قيمته 10.325ريال قطري للوحدة. الجدير بالذكر الاستثمار في الصندوق متاح للأفراد والمؤسسات وكذلك للمستثمرين سواءً المحليين أو الأجانب بطريقة مريحة وسهلة بالحصول على حصة مدرجة للتداول في بورصة قطر.