مروة البحراوي

"عقار" صفحة أسبوعية تنشرها جريدة "السياسة "، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة "الخاص" و"الاستثماري" و"التجاري" و"الحرفي" و"المعارض"، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

قيس الغانم: إعادة النظر في قانون أملاك الدولة شرط رئيسي لنجاح المطوّر العقاري

إبراهيم العوضي:  حل المشكلة الإسكانية يحتاج حزمة من القوانين أهمها "المطوّر العقاري"

عماد حيدر:  سرعة الإنجاز من مزايا المشروع والبيع تحت الإنشاء من عيوبه

ثمّن خبراء العقار قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ أولى الخطوات التنفيذية لمشروع المطور العقاري وتوقيع عقد إعداد دراسة استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، وأكدوا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم السوق العقاري في البلاد.

وأكد الخبراء في تصريح لـ"السياسة" أن مشروع المطور العقاري مرتبط بإشراك القطاع الخاص وتقديم الحلول المبتكرة للمواطنين، وشددوا على أهمية تمويل البنوك للمشاريع الاسكانية، ودعوا المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى مساعدة القطاع الخاص في رهن المشاريع أو توفير ضمانات تساعده في الحصول على التمويل المناسب لتطوير هذه المشاريع.

كما حذر الخبراء من مغبة بيع مشاريع المطور العقاري تحت الانشاء أو على المخطط، إذ إن كبرى شركات العالم وقعت في هذا الفخ ولم تستطع تسليم الوحدات في الوقت المطلوب، وشددوا في الوقت ذاته على أهمية انجاز المشروع تحت إشراف ورقابة الحكومة، ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لضمان انجاز المشروع بالكيفية المطلوبة.

قوانين رديفة

بدوره، قال الخبير العقاري قيس الغانم إن مناقشة بنود قانون المطور العقاري قبل إعلانه في الجريدة الرسمية غير مجد، لأن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم تعلن مواده بعد، وأضاف: قانون المطور العقاري من القوانين الجيدة والمفيدة للدولة لكنه يحتاج إلى قوانين رديفة ليحقق الأهداف المنشودة منه.

وشدد الغانم على ضرورة اعادة النظر في قانون أملاك الدولة كشرط رئيسي لإقرار قانون المطور العقاري، موضحا أن التطوير العقاري يحتاج إلى رأسمال من خلال رهن الأراضي للبنوك التجارية بحيث يتمكن المطور من انجاز المشاريع على أكمل وجه، لذا يجب اقرار قوانين تتماشى مع المطور العقاري.

القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إن موضوع المطور العقاري من المواضيع الرئيسية التي تسهم في حل المشكلة الاسكانية، لافتا إلى أن مشروع المطور العقاري مرتبط باشراك القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية الحكومية وتقديم الحلول المبتكرة للمواطنين من خلال توفير بدائل سكنية متنوعة تناسب احتياجات جميع الأسر.

توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدا مع المكتب الاستشاري لإعداد الدراسات المتعلقة بمشروع المطور العقاري وتم اختيار ثلاثة مدن، والهدف من تعيين الاستشاري هو اعداد دراسة الجدوى المالية والفنية المتعلقة بالموضوع، بحيث تحقق عوامل النجاح من خلال توفير العدد المناسب من الوحدات السكنية، إلى جانب استفادة القطاع الخاص وتحقيق الربح الملائم بالإضافة الى تحقيق المنتجات المقدمة رغبات وطموحات المواطنين.

وأضاف ان اتحاد العقاريين مع أي قانون يساعد على حل الأزمة الإسكانية، فهذه المشكلة تحتاج إلى حزمة من الحلول ومنها المطور العقاري حاليا ومن قبلها إنشاء المدن الاسكانية ونحن على عتبة اقرار قانون الرهن العقاري وتحرير الأراضي بحيث تساعد على توفير البدائل الاسكانية المناسبة للمواطنين وتساهم في تقليل الأسعار.

رقابة حكومية

من جهته، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر إن فكرة مشروع المطور العقاري ممتازة وضرورية لحل المشكلة الإسكانية، وهي من القوانين التي يجب اقرارها للقضاء على المشكلة الاسكانية، مثل قانون الرهن والتمويل العقاري والطاقة الكهربائية وتوفير الأرضي.

وأضاف أن المطور العقاري حل سريع لمعالجة البنية التحتية، فالمطور لديه خبرة وسرعة في الانجاز والتشييد، وهو سيوفر وقتا وجهدا كبيرين على الدولة من خلال توفير مواد البناء والعمالة اللازمة، ويمتلك مقومات النجاح كافة، وشدد على أهمية رقابة واشراف الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المشروع لضمان إنجازه بالجودة والكيفية المطلوبة.

 التوقف والبيع تحت الإنشاء من عيوب "المطور"

أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أنه بالرغم من مزايا مشروع المطور العقاري، إلا أن المشروع له بعض الجوانب السلبية، إذ إن المطور سيكون مسؤولا عن مساحة كبيرة من الأرض، وفي حال تعرض المشروع لأي مشكلة قانونية بين الدولة والمطور العقاري في أي مرحلة من مراحل انجاز المشروع سيؤدي ذلك إلى توقف المشروع بالكامل، بعكس التعاون مع المقاولين كل على حده، فتوقف المشروع يؤدي إلى توقف مساحات صغيرة من الأرض. وشدد حيدر على أهمية عدم البيع تحت الانشاء أو على المخطط، مشيرا إلى أن ثاني أكبر شركة في العالم (إيفر جراند الصينية) لم تستطع تسليم 1.5 مليون وحدة سكنية بسبب البيع على المخطط وتحت الانشاء، لذا من المهم بيع المنشأة بعد انهاء المشروع حتى في حال وجود بنك ضمان من الحكومة.

تمويل البنوك للمشاريع الإسكانية

أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أهمية تمويل البنوك للمشاريع الاسكانية، قائلا: عندما تقوم البنوك بتمويل أي مشروع فهي تحتاج إلى ضمانات ورهونات، وأعتقد أن واحدة من الأمور الأساسية التي يجب أن تنظر لها المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي مساعدة القطاع الخاص في رهن المشاريع أو توفير ضمانات تساعد القطاع الخاص في الحصول على التمويل المناسب لتطوير هذه المشاريع.

96 صفقة عقارية في الأسبوع الأول من مارس بقيمة 61.7 مليون دينار

شهدت حركة التداولات العقارية خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري تداول 96 صفقة عقارية بقيمة 61.7 مليون دينار. وكشفت الإحصائية الأسبوعية لإدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل عن تسجيل العقارات الخاصة 54 صفقة خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري بنسبة 56.2٪ من إجمالي الصفقات المسجلة خلال الأسبوع بقيمة 20 مليون دينار، يليها العقارات الاستثمارية بعدد 38 صفقة بقيمة 12.8 مليون دينار بنسبة 39.6٪ من إجمالي الصفقات.

وفيما يخص العقارات الأخرى، فقد شجل القطاع التجاري صفقتين بقيمة 21.6 مليون دينار والقطاع الحرفي صفقة واحدة بقيمة 2.8 مليون دينار وأخيرا الشريط الساحلي صفقة بقيمة 4.5 مليون دينار.

واحتلت محافظة مبارك الكبير علي المرتبة الأولى في عدد الصفقات بين المحافظات الست بعدد 32 صفقة بنسبة 33.3٪ ، يليها محافظة الأحمدي بعدد ٢٨ صفقة بنسبة 29.1٪ ثم محافظتي حولي والفروانية بعدد 11 صفقة لكل منهما، ومحافظتي العاصمة والجهراء في المرتبة الأخيرة بعدد 7 صفقات لكل منهما.