قال المحامي عبد العزيز الياقوت إن قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة موكله وهو رجل أعمال خليجي من تهمة سرقة شيكات ومستندات رسمية خاصة بشركته المملوكة له ولشركائه، استند إلى انتفاء ركن الإكراه في الواقعة، وخلو الأوراق من أي دليل يثبت الجريمة، إلى جانب عدم توافر الركن المادي للجريمة أو القصد الجنائي.

وأكد الياقوت عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، مما دفع محكمة الاستئناف إلى رفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه وبالاشتراك مع آخرين مجهولين قام بسرقة أوراق ومستندات تخص الشركة، وذلك عن طريق الاعتداء على المجني عليه الأول، حيث تم تقييده وشل حركته، مما مكّن المتهمين من الاستيلاء على المسروقات.

المحامي عبد العزيز الياقوت