وأوضح الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة يُمكن الراغبين في الشراء من الاطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة لتكون عونا للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.

وأضاف أن معيار بيانات المخزون والحجوزات يمكّن المستهلك من معرفة مؤشرات نسبة توفر السيارات الأكثر طلبا، وعدد عملاء قائمة انتظارها ومدة تسليمها، بينما تمكّن معايير خدمات ما بعد البيع المستهلك من معرفة الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار، وتحديث أسعارها، والمدة المستغرقة لمعالجة الشكاوى وفحص الأعطال الطارئة.

وأشار إلى أن معيار مستوى الامتثال للمستهلكين يوفر معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة إلى الوزارة، ونسبة البلاغات التي لم تُحل من المرة الأولى.

أما معايير الالتزام بحقوق المستهلك فتمكن الراغبين في شراء السيارات من معرفة مؤشرات التزام الوكالات بتوفير المعلومات اللازمة عنها، كالمواصفات والأسعار ووقت التسليم ومعلومات الضمان، إضافة إلى توفر آليات الحجز، والتعامل مع الشكاوى، وتوفر سياسات حقوق وواجبات المستهلك.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت تقييم وكلاء السيارات الذي يضع المستهلك أمام مستوى عالٍ من الشفافية بالاطلاع على نتائج أداء الوكلاء، ومستوى الخدمات المقدمة لتكون عوناً للمستهلك على اتخاذ قرارات الشراء في ظل تعدد الخيارات.

وأشارت إلى أن التقييم يعزز التنافسية بين الوكلاء، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويتم تحديثه بشكل دوري.