عربي ودولي

2

نيويورك - قنا

دان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف واسع النطاق في محافظتي /اللاذقية/ و/طرطوس/ بسوريا الأسبوع الماضي الذي رافقته أعمال قتل جماعي، داعيا إلى حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز.

وأعرب المجلس، في بيان، عن قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، مطالبا جميع الأطراف بالوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.

وجدد تأكيده على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحض جميع الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن من دون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو وضع أسلحته جانبا، وعلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا.

كما دعا السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مجددا التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها ووجوب احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار البلاد.

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، معربا في الوقت ذاته عن قلقه "بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب ويمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء".

ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه، مشددا على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، وضرورة محاسبتها مرتكبي أعمال القتل الجماعي.

وأبرز الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، وتطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار رقم 2254.