مساحة للوقت
قطار الحزم، وتنظيف الوثائق الوطنية، وخصوصاً ملفات الجنسية، من العبث والتزوير، عبر العودة إلى قانون 15/لسنة 1959، هو الطريق الصحيح والسليم لعودة الحقوق الكويتية لأهلها.
وفي هذا الشأن لا يصح إلا الصحيح، والجهود التي تبذلها لجنة فحص ملفات الهوية الوطنية الكويتية (الجنسية) لتنظيف كل الوثائق، وتصحيح المسار في هذه السجلات المهمة، وكشف المزورين والمزدوجين، وإسقاط وسحب مستند من اهم مستنداتنا الوطنية من اشخاص عبثوا بالحقائق والمعلومات، وزوروها ودلسوا عبر الرشاوى، والادعاءات الكاذبة والبلاغات المزورة، وبتعاون مكشوف من أشخاص استغلوا كل السبل المتاحة، والتفوا على القانون والدستور للاستيلاء على الحقوق الوطنية بالتزوير والتدليس، لهذا صار الوقت لكشفهم بالأسماء والأرقام، وحسم الأمر، اذ لا عودة إلى الوراء، خصوصاً مع حزم العهد الجديد، وهذا الموقف الذي كنا نتمناه منذ وقت طويل، حتى نلتقط أنفاسنا، ويعود المسار السياسي، كذلك الوطني، لتصحيح سجلات الهوية الوطنية من عبث العابثين.
نعم لا يصح إلا الصحيح بالعودة إلى القانون الأصيل 15 لسنة 1959، الذي نظم حقوق أهل الكويت معتمداً على عام 1920 مبدأ واضحاً، ودستورياً، لمن يستحق المواطنة، ويكون كويتياً بالأساس والأصالة.
من هنا نقول: عادت حقوقنا، الدستورية والوطنية، بقوة الحزم في اتخاذ التدابير والقرارات التاريخية، من أجل تنقيح المجتمع الكويتي من الشوائب والعبث الذي سلب الوطن والمواطنة من خلال العبث والتزوير، وفرض الفساد عبر اللعب بأهم الوثائق الوطنية وسجلاتها.
اليوم، نؤكد دعمنا واحترامنا لقرارات القيادة العليا بفرض الرقابة والمساءلة القانونية على هويتنا الوطنية، لتعود بنا إلى طبيعتها وتطبيق قانون 15 لسنة 1959، بشأن الجنسية الكويتية، ومواد هذا القانون الأصيل، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الوطن، وحقوق المواطنين. الله يحمي كويتنا وشعبها، وقيادتنا الحكيمة الرشيدة، من كل سوء ومكروه برعاية سمو الأمير وولي عهده الامين، والحمد لله، العظيم... والله من وراء القصد.
كاتب كويتي
0 تعليق