للتذكير فقط، أنا أول من دعا الى وقف التجنيس لعشر سنوات، وكان ذلك في مقالة نشرتها جريدة "الوطن"، المتوقفة حالياً

وأنا أول من دعا الى تحديد النسل في ثلاثة أبناء، حتى ان بعض القراء الكرام نعتوني بـ"الشيوعي"، رغم ان بيني وبين الشيوعية حساسية شديدة، وعلاقة منفرة.

السيد وزير الداخلية قال اخيراً في لقاء تلفزيوني ان الكويتيين كانوا قبل الغزو 600 ألف، وبعد التحرير قفزوا الى مليون و500 الف، ويبدو ان حلم الوزير ان يعود الكويتيون الى الرقم الذي يظنه، او ان الكويتيين قد اصابهم العقم واضربوا عن الزواج والانجاب.

فالوزير نعت الزيادة غير الطبيعية للسكان بموجة التجنيس التي اعترت الكويت بعد حرب التحرير، وعودة الكويت الى أحضان أهلها.

ربما هناك شيء من المنطق في هذه الرؤية، أو في حديث معالي الوزير، لكن معاليه نسي، او تناسى، ان هناك مواليد جددا، دخلوا على خط الانجاب، ورغم ذلك، نتفق مع الوزير على ان الزيادة غير طبيعية، وان تلك الطفرة الطارئة على عدد المواطنين ينبغي مراجعتها هذا، اولاً.

ثانياً الاحصاءات السكانية، او ما يخص جنسيات المقيمين لم تكن دقيقة، بل عبثية وفيها تلاعب، وقد شابها الكثير من الزيف، وذلك لمصلحة جنسيات معينة لاسباب لا حاجة الى شرحها.

لكن غير الطبيعي، وليعذرني معالي الوزير، لهذا القول "خلط الحابل بالنابل"، بمعنى سحب الجناسي من مواطنين تجنسوا وفقاً لصحيح القانون كالخدمات الجليلة، وزوجات الكويتيين، او ابناء الكويتيات.

فالخطأ ليس في من تجنس وفقا لتلك المواد، انما في من منحهم الجنسية.

من هنا، على من يقع الخطأ، ان يتحمل هو المسؤولية، لا ان يلقى على المواطن، فالمواطن لم يسحب من جرار الوزارة الجنسية.

لا أريد هنا أن أقارن الكويت بدول تجنس المهاجرين والفارين من بلدانهم او اللاجئين، وليست هناك مقارنة، فهذا شأنها، وهي أدرى بقراراتها ومصالحها، لكن القرار غير الطبيعي هو سحب الجناسي من مواطنين استقروا، وانتظموا في عيشهم.

حاليا تحاول الحكومة تصحيح ما شاب من تسرع (اذا صح القول) بقرار السحب، فلا يزال هؤلاء في وظائفهم، واصدار بطاقات مدنية جديدة لهم، لا تختلف عن تلك الملغاة من حيث الشكل والمعلومات عن سابقتها، يعني "صبن حقن لبن"، فمثلاً كان يمكن وقف التجنيس للزوجات غير الكويتيين، وابناء الكويتيات من تاريخه، لا من تاريخ سابق، حتى لا يطول الضرر مواطنين مُنحوا الجنسية بصحيح القانون، الدنيا انعفست والان رجعتوا الى الترقيع!

سحب الجناسي ليس بوقوعه، لكن ماذا بعد السحب من نتائج، واضرار نفسية ووظيفية واجتماعية، وزعزعة الثقة بالمواطن، والاسر والابناء والاباء والامهات. كان يمكن ان يبقى السحب على من اتهموا انهم مزورون ومزدوجون، لكن لا يعالج الخطأ بخطأ.

صحافي كويتي

[email protected]