ليست هذه المرّة الأولى التي نرفع الصوت حيال إصلاح البنية التشريعية كافة، ونذكّر بجملة مشكلات تركتها المرحلة الماضية، جراء تدخلات نواب ومتنفذين، أصحاب مصالح ضيقة في بناء قوانين قائمة على أسس معيبة.

وأيضاً، ليست المرة الأولى التي نضع الإصبع على الجرح، لكن لا أحد يحرك ساكناً، اللهم إلا بعض وزراء، أدركوا منذ البدء المعاني الكبيرة لتوجيهات القيادة السياسية، خصوصاً ما رسمه صاحب السمو الأمير لبناء نهضة وتنمية مستدامة، وكان أولهم النائب الأول، وزير الداخلية، وثانيهم وزير العدل، وثمة تحرك خجول لبعض الوزراء، لكنه لا يصل إلى الإنتاج المتوقّع المساعد على نهضة البلاد بعد كبوتها الطويلة.

هناك قوانين كثيرة بحاجة إلى تعديل، وتطوير، وبعضها للنسف من أساسها، لأنها أسست لخلل كبير في العمل الإداري، والمؤسساتي، بينما هناك اقتراحات أُخفيت عمداً حين كان "الخيط والمخيط" بيد أصحاب مصالح ضيّقة، ما عرقل مسار الدولة وأدى إلى تخلفها.

حسناً، فعل النائب الأول، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بإصلاح قانون الإقامة، وكذلك إفساحه للزيارات، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من الانفتاح، رغم ذلك فما فعله اليوسف، نسبة إلى ما كانت عليه الحال في الماضي، عظيم يستحق الإشادة، لكنه حقيقة لم يصل بعد إلى المستوى الذي عليه الدول الخليجية، فهي لديها قوانين انفتاح تنشّط الحركة الاقتصادية والاستثمارات فيها.

كذلك التحرك الكبير لوزير العدل ناصر يوسف السميط الذي بدأ ورشة تعديل القوانين والإجراءات القضائية الخاصة بوزارته، إذ كان كثير منها متخلفاً.

كل هذا جهد فردي، بينما البلاد لا تزال بحاجة إلى المزيد كي تخرج من مأزق الإغلاق، وتتخلص من القوانين المزعجة، فنحن مع الأسف تأخرنا كثيراً، لذا لا بد من تحرك وزراء آخرين لتطوير التشريعات المختصة بوزاراتهم، ومنها التجارة، والهيئات التابعة لها، لا سيما الصناعة، فهذا القطاع يجب أن يكون مرناً أكثر، ويؤمّن حوافز للصناعيين، فالجميع يعرف أن منظومته التشريعية فيها العديد من العقبات، وبعضها يؤدي إلى خنقه.

وإذا انتقلنا إلى الزراعة، رغم أهميتها، إلا أنها لا تزال "على طمام المرحوم"، بل يعاني المزارعون كثيراً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما أضعف الإنتاج المحلي، وكلنا نتذكر ما حصل خلال جائحة "كورونا" من صعوبة في سلاسل التوريد.

لا بد من الاقتناع بأن العالم لا يتوقف عن التطور، ولهذا فإن الطريق التي نقف على مفترقها لا تتحمّل المزيد من التردد، بل هي محتاجة إلى الحسم، وليس التسرع، فالناس تريد الوصول إلى ما يجعلها تكشف عن قدراتها في خدمة الدولة.

في هذه العجالة، أتذكر مقولة المغفور له، الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، حين سئل عن البلدية فقال: "فساد البلدية ما تشيله البعارين"، فهي لا تزال تسير وفق قوانين قديمة، لا تخدم العصر الحالي، وفي الكثير من الاحيان تعرقل المسارات الصحيحة، وهذا بالطبع يؤدي إلى شلل المنظومات الأخرى، المتشابكة معها، أكان في الصناعة أو الزراعة، أو البناء والإسكان، لهذا فهي بحاجة إلى التطوير، وخفض الدورة المستندية، بل إلى تشريعات جديدة تنسف إرثها المتخلف.

أيضا الإسكان، تشهد بعض التطور، لكنه لا يرقى إلى إصلاح الاختلالات الكبيرة التي تعاني منها هذه الوزارة والهيئة التابعة لها.

ما سبق أمثلة، فهناك قوانين كثيرة وجب تعديلها كي يشعر المواطن بالتشجيع، ولا يكون التطوير بالقطّارة، فالكويت محتاجة إلى الكثير من الاستثمارات في شتى المجالات، وهذا ما يجب أن تحرص عليه الحكومة الحالية... أخيراً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة الكويت الآن لتجديد شبابها بتجديد قوانينها.