محليات

34

نشوى فكري

أكد عدد من الخبراء على أهمية التركيز على الأمن السيبراني، ومواجهة التحديات بهذا المجال، نظراً لأهميته في حياتنا، إضافة إلى التحديات والممارسات والأخلاقيات المتعلقة بالأمن السيبراني، وضمان سرية وسلامة المعلومات والمعاملات الرقمية، والاستجابة للحوادث ومعالجة آثارها، والتعاون الدولي لمكافحة القرصنة والجرائم السيبرانية، فضلا عن البرامج الأكاديمية للتدريب والتوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من جلسات الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ادار الجلسة الدكتور سامي محمد العدواني - خبير الاستدامة، بالشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، وشارك بها الدكتور سيف بن علي الحجري – رئيس البرنامج، والدكتور عبد الفتاح محمد الهاشمي، والدكتورة صفاء زمان، والسيد خالد الهاشمي، والسيد  صالح الهيملي، والدكتور ناصر مسفر القحطاني، والدكتور أكرم الماجدي، والسيد باسل العثمان، والسيد محمد عبد الرحمن الخضري، والمستشار ماهر الملاخ.

وأشار د. سيف الحجري إلى تحديات الأمن السيبراني، ومن بينها الهجمات الإلكترونية المتزايدة المتطورة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتصيد الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، وثغرات البرمجيات والأنظمة، تلك التي قد يؤدي إلى اختراقات كبيرة، وتستلزم تحديثات دورية وتصحيحات أمنية سريعة.

كما نوه إلى ضعف الوعي الأمني، وقلة المعرفة بالممارسات الآمنة، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للاختراق، والهجمات الداخلية، ونقص الكفاءات والكوادر المؤهلة، حيث يواجه العديد من المؤسسات نقصًا في الخبراء المتخصصين في الأمن السيبراني، مما يجعلها أكثر عرضة للهجمات.

ولفت إلى أن من بين التحديات التي تواجه الأمن السيبراني التطور التقني السريع، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، وكذلك التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تختلف التشريعات والقوانين الخاصة بالأمن السيبراني من دولة إلى أخرى، مما يعقد التعاون الدولي ويزيد من صعوبة مواجهة الهجمات العابرة للحدود.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، والتي تأسست عام 2021، وسبقتها جهود من عدة جهات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وجهات أخرى، والتي تم دمجها جميعاً تحت مظلة الوكالة.

ونوهوا إلى أن الوكالة لديها برامج توعوية تستهدف فئات مختلفة من المجتمع القطري، من بينها الفئات السنية، ممن سيكونون في مجالات العمل المختلفة مستقبلاً، الأمر الذي يزيد من أهمية تأسيس هذه الفئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال اعداد مناهج دراسية لطلاب المراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والثانوية، بما يناسب كل فئة.

وأشاروا إلى أن جهود الوكالة لم تغفل كبار القدر، وكذلك فئات العمال، ممن قد يكونون معرضين للخطر أكثر من غيرهم، وكذلك الفئة العاملة في الجهات الحكومية، والتركيز عليهم ببرامج توعوية خاصة تقدم لهم خلال العمل، وأشادوا بتعاون الجهات المختلفة بإلزام الموظفين باستكمال البرامج التوعوية، والحصول على شهادة في انجاز في البرنامج.

ولفتوا إلى أن كل يوم تظهر تكنولوجيا جديدة ومخاطر جديدة، الأمر الذي يتطلب تحديث بشكل دوري وشكل سنوي، منوهين إلى أن الوكالة توفر برنامجا تدريبيا يستهدف الفئات العاملة في الأمن السيبراني التخصصي والعاملين في تكنولوجيا المعلومات في مختلف المؤسسات، حيث يتم تحديد المستوى، ليدخل الموظف للمستوى المناسب، ويحصل المشاركون على شهادات عالمية.

وأكدوا على أهمية تطوير برامج التوعية المتعلقة بالأمن السيبراني، لأن الطرق التقليدية تُنسى مع الوقت، وأنه يجب التركيز على البرامج التي تعدل من سلوك الفئات المستهدفة، الأمر الذي يزيد من مستوى الأمان المنشود، مشددين على أهمية التوعية مع تطوير طرقها. 

وأشار المشاركون إلى أن الأمن السيبراني يواجهه مجموعة متنوعة من التحديات، التي تتطلب تبني ممارسات صارمة وأخلاقيات راسخة لضمان حماية البيانات والأنظمة الحيوية، التي باتت تسيطر على تفاصيل حياة الإنسان في العصر الحالي، ويمكنها أن تبثه الأمان والأمن، والحفاظ على ماله وعرضه وحياته كلها.

وحرص المشاركون على بيان جهود مؤسساتهم في هذا المجال، وقدموا حلولا عملية، ركزوا فيها على التنبؤ والاستباق، تحرزًا وحماية، والتركيز على التشريع، وتوحيد التشريعات إقليميا ودوليا. 

ونوهوا إلى أن الأمن السيبراني يعني حماية البيانات والمعلومات والأنظمة والشبكات، من الهجمات الرقمية، التي باتت أهدافًا سائغة من قبل قراصنة دأبوا على تطوير أدواتهم، بل تحولوا إلى أدوات لا يغيب عنها الأدوار السياسية والاستخبارية. 

وقالوا إن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لحماية المعلومات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال، بل واستمرار الحياة التي أصبحت مرهونة بأهواء ومصالح، قد تعرض حياة شعوب وقضايا للخطر.