هل تستطيع الكويت مواكبة السعودية وتحقيق نمو %15 سنوياً بالإيرادات غير النفطية؟

فيما يبدو الطريق صعبا، وهناك تحديات عدة امام الاصلاح الاقتصادي في الكويت، الا أن الخطوة الاولى قطعت، وبدأت الخطوات اللاحقة بالتسارع بوتيرة مبهرة، فعلى مدار العام الماضي، وحتى الاشهر القليلة الماضية، قفزت الكويت بملفات الاصلاح الاقتصادي بصورة لافتة بدءا من اصدار التشريعات الضرورية مرورا بمشاريع البنى التحتية اللازمة، واخيرا والاهم ملف الاصلاح الاستراتيجي المتمثل بملف "الجنسية" ومكافحة الفساد والهدر المالي الذي سيترك تداعيات إيجابية على الاقتصاد والمالية الكويتية على المدى المتوسط والبعيد.

الاصلاح الاقتصادي

عدة تقارير دولية رصدت الحركة الاصلاحية الاقتصادية في البلاد أبرزها تقرير "أراب غولف بيزنس انسايت" حمل عنوان " الإصلاح الاقتصادي في الكويت: خطوة للأمام، لكن الحوكمة هي المشكلة".

وعددت التقارير الإصلاحات المتسارعة خلال الأشهر الماضية والتي كان أبرزها:

فرضت الكويت ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، كما أصدرت مرسومًا يسمح للوزارات الحكومية بتحديد رسومها الخاصة للخدمات العامة، كما يجري تخفيف القواعد التي تحكم ملكية الأجانب للعقارات، كما أُعلن عن خطط لفتح سوق الرهن العقاري السكني أمام البنوك المحلية.

وركزت بعض التقارير على طلب الحكومة من الدوائر الحكومية الحد من التأخير في تنفيذ المشاريع ووضع مؤشرات أداء رئيسية. وركز عدد من التقارير الاجنبية على اهمية مشروع مرسوم "السيولة"اي قانون الدين العام الذي وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على مشروع المرسوم الخاص به الذي يسمح للبلاد ببيع ديونها الدولية، بانتظار التصديق النهائي من سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الصباح. وسيُمكّن قانون الدين الحكومة من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي لتغطية عجز الموازنة، وفقًا لمسودة سابقة. للقانون والذي سيكون له بالغ الاثر والانعكاس على تصنيف الكويت من وكالات التصنيف الائتمانية التي كانت تحذر دائما من اي مخاطر قد تشح من السيولة قصيرة المدى لرفد الموازنة العامة للدولة.

تقرير "أراب غولف بيزنس انسايت" اعتبر ان جميع هذه الاجراءات والقوانين تتمتع بفرصة جيدة للتحول إلى واقع ملموس مشيرة الى سبب التعثر في الاصلاح خلال السنوات السابقة والقفزة النوعية بالاصلاحات خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث قال " أنهى تعليق أعمال مجلس الامة التشتت الناجم عن الخلافات المستمرة بين الوزراء والبرلمانيين، والتأخيرات التشريعية الناجمة عن الانتخابات المتكررة التي تُعقد عند حل المجلس. في السنوات الأربع التي سبقت تعليق العام الماضي، أجرت الكويت أربع جولات انتخابية".

وتابع التقرير ان ابرز التحديات الماثلة امام الاصلاح ان فرض الضريبة على الشركات الأجنبية بنسبة 15% منذ فترة، لكنها لا تُطبق إلا جزئيًا. ولا تزال الكويت، إلى جانب قطر، واحدة من دولتين خليجيتين لم تُطبقا ضريبة القيمة المضافة المحلية بعد.

وتابع ان الكويت فشلت في تنمية دخلها غير النفطي كما فعلت السعودية في السنوات الأخيرة مبينا انه على الرغم من كل الحديث عن عجز الموازنة الا ان الكويت لا تُعاني من مشكلة مالية. بل مشكلتها تكمن في الحوكمة والإدارة الاقتصادية.

الاحتياطات الهائلة

وذكر انه بالاستناد الى احتياطيات الدولة الهائلة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (KIA) التي تعد من أكبر صناديق الثروة الحكومية في العالم، سواء من حيث الحجم المطلق أو نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وديون مستحقة متدنية وتصنيفات ائتمانية تتراوح بين A+ وAA-، يُمكن للحكومة بسهولة جمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال السندات وأدوات الدين الأخرى.

ووفقًا لذلك التقرير، فإن ما يقرب من ثلثي إيرادات الحكومة الكويتية يأتي من مبيعات النفط، وثلث آخر تقريبًا يأتي من دخل الاستثمار وتحويلات الأرباح.

لا شك أن إيرادات النفط أقل من النفقات المدرجة في الميزانية - ومن هنا جاء ذكر رقم عجز قدره 20 مليار دولار في ميزانية العام المقبل. ولا شك أن الحكومة تحتاج بالفعل إلى سيولة نقدية لسد هذا العجز.

واعتبر التقرير ان هناك مشاكل في جانب الإنفاق في الموازنة، حيث تُمثل رواتب الحكومة والإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية أكثر من ثلثي الإنفاق. ويُمثل إجمالي الإنفاق الجاري 90%.

ونظرًا لأن أجور القطاع العام أعلى بنحو 40% مما هو مُتاح في القطاع الخاص، وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن تحويل النشاط الاقتصادي والكفاءات من القطاع العام إلى القطاع الخاص لن يكون سهلاً.

ويبقى السؤال المهم الذي طرحته معظم التقارير هل تنجح الكويت بالاقتداء بالسعودية في تنمية الدخل غير النفطي كما فعلت المملكة في السنوات الأخيرة والتي تمكنت على مدى 15 عامًا، من زيادات إيرادات الميزانية غير النفطية بنحو 15% سنويًا.