وسط غياب شبه كامل لتبني ستراتيجية جادة لمواجهة ضعف الإيرادات

الإصلاح الجوهري يتطلب عدم المساس بأصول "الصندوق السيادي"

حملت النسخة الاخيرة من تقرير الشال الاقتصادي عنوان "الكويت وقاعدتا الاستقرار والبناء"، وتضمنت محاورعدة أهمها: النفط واحتياطي الأجيال القادمة والعمالة.

واكد التقرير ان هناك قاعدتين فقط هما الأساس للبناء القائم في الكويت، النفط، واحتياطي الأجيال القادمة، والثاني هو أيضاً حصيلة بيع النفط في زمن رواج سوقه، وإن أرادت الكويت ضمان استدامة استقرارها في عالم بات مضطرب، فلابد وأن تخفض من درجة طغيان اعتمادها على القاعدتين، وتبني قواعد مساندة لهما، ولا بأس من نظرة تحليلية على المخاطر المحتملة على كل من القاعدتين.

وقال "الشال": تكاد تجمع التنبؤات على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية على كل من مستوى الأسعار والإنتاج، وسوف تكون الكويت أكثر دول النفط تأثراً بضعف سوقه، لأنها، وبشكل قاطع، الأكثر اعتماداً عليه، فهو يمول نحو 90% من نفقات موازنتها، ومع ضعفه، ما زال يولد وبشكل مباشر نحو 44.4% من ناتجها المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأعلى بكثير إن حسبنا مساهمته غير المباشرة. وإصابة قاعدة النفط في المستقبل لن تطول استمرار ضعف كفاءة الإنفاق فقط كما هو واقع الحال في سياستها المالية، وإنما تطول القدرة على توفير ما يكفي لتغطية ضروراته. ويزيد الشعور بضغط ذلك الوضع في المستقبل، الارتفاع الكبير في مستوى النفقات العامة ونحو 91% ضمنها إنفاق جاري لا يولد دخلاً.

ذلك يعني أن الاحتياجات تتزايد وإيرادات النفط تنخفض، ما يزيد من ثقل الضغط على قاعدة البناء الأولى أو النفط، بينما هناك غياب شبه كامل لتبني ستراتيجية جادة لمواجهة ضعفها وربما اهتزازها، فلا برنامج حكومي يشرح معالم طريق المستقبل ومخاطره، ولا رؤية أو مشروع تنموي غير تكرار الالتزام بما يتوافق مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035 الغائبة.

ذكر تقرير الشال ان معهد الصناديق السيادية (SWFI) قدر حجمه بنحو 1.029 تريليون دولار،ويمكن اعتباره العامل الوحيد الإيجابي القادر بالخروج بالكويت من أزمتها. وكان من الممكن أن يكون الإنسان هو ذلك العنصر، ولكن، مع تخلف التعليم العام بنحو 4.8 سنة دراسية، وتواضع مواقع مؤسسات التعليم العالي في تصنيف مؤسساته في العالم، ، وتخلف مناهجه، وتكدس مخرجاته في قطاع عام ضعيف ومتخم، وضعف العلاقة الشديد بين مخرجاته واحتياجات السوق، يحتاج إصلاح الإنسان إلى ثورة تعليمية وتنموية لا نرى بعد بوادر لها.

واضاف أهمية تلك القاعدة، أو مدخرات رواج سوق النفط في الماضي، هي في قدرتها على شراء وقت لضمان الاستقرار حتى تشرع الكويت في عمليات الإصلاح الجوهري، وذلك مشروط بثلاث شروط:

الأول، هو عدم المساس بأصله إن بشكل مباشر بالسحب منه، أو بشكل غير مباشر بالاقتراض بضمانه، والثاني، هو تبنيه مستهدفات مغايرة لواقعه الحالي أسوة بالصندوق السيادي النرويجي، والثالث، توفير قدر كاف من الشفافية حوله. ولأنها القاعدة الأهم مع غياب المشروع التنموي النهضوي، لا بد أن يسند إليها دور بناء وصريح في خفض الضغوط الناتجة عن اهتزاز القاعدة الأولى، أو ضعف سوق النفط، ولابد لها من دور رئيسي في تأسيس قواعد البناء المساندة المستدامة لحمل ما يحتمله الزمن من زيادة الاحتياجات.

زيادة المخاطرالاستثمارية في العالم

قال التقرير يعيش العالم حالة هي الأعلى من غياب اليقين، أو ارتفاع المخاطر، ما يعني أنها حقبة تنازع للقطبية تزداد فيها المخاطر على استثمارات الكويت حول العالم، وغالبيتها بالدولار، والولايات المتحدة مدينة بنحو 36 تريليون دولار ما يعني ازدياد صعوبة طبع المزيد منه.ويبدو أن العالم يسير حاليا نحو مرحلة من تعدد أقطابه الاقتصادية.

وفي حقبة يبدو فيها ضعف كبير في احترام القوانين، قد تتعرض تلك المدخرات، أو بعضها على الأقل، للتجميد أو المصادرة، احتمالاتها ضعيفة، ولكنها ليست معدومة. واضاف هناك أولويات كبرى خاصة بالكويت من ضمنها، قاعدتان يرتكز عليهما كل بنائها، صحيح أن المخاطر على القاعدتين لا تبدو ظاهرة للعيان الآن، ولكن اجتناب تلك المخاطر الحتمية، أو حتى خفضها، قد يستحيل مالم يتم التحوط لها مبكراً.