عقدت اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية اجتماعها الأول في بنك الائتمان الكويتي، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، إلى جانب ممثلين عن ثماني جهات حكومية.

وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذها، مشيرةً إلى أن هذه السنة استثنائية بإقرار الميزانية قبل موعدها، مما سيساهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات مع بداية السنة المالية في أبريل المقبل.

وأكدت المؤسسة أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لوضع خطط مشتركة لتوفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني أو الخدمات الحكومية بما يتماشى مع البرنامج الزمني للمشروعات الإسكانية.

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري يُرفع إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان، متضمناً موقف كل مشروع مدرج في الخطة التنفيذية، إضافة إلى البرنامج الزمني، والمتطلبات والتوصيات لتجاوز العقبات المحتملة، تمهيداً لرفع تقرير وزاري إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.

وشُكلت عضوية اللجنة من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بما فيها: وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المواصلات، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبنك الائتمان الكويتي، على أن يكون التمثيل على مستوى وكيل مساعد على الأقل