وزير العدل يعتمد قراراً بـ"الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق" لتعزيز الشفافية

السميط: القرار ينظم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في العقود وإقرارات الديْن الرسمية والرهن

في تطور يستهدف استكمال منظومة تجفيف منابع غسل الأموال وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها، أصدر وزير العدل ناصر السميط أمس قراراً وزارياً يقضي بـوجوب "إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية".

وقال الوزير السميط ـ في تصريح صحافي ـ إن القرار رقم (194) لسنة 2025 ينظم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في كل المحررات والعقود وإقرارات الديْن الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل، مؤكداً أن "القرار يأتي في إطار مكافحة غسل الأموال عبر معاملات العقارات والحد من حالات الرهونات وإقرارات الديْن الصورية، موضحاً أنه يهدف أيضا إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض المعاملات غير المشروعة".

وأضاف: إن القرار يساهم كذلك فى حماية السوق العقاري من التلاعبات المالية ويرفع مستوى الشفافية وحماية المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال والبيع الوهمي، موضحا أن القرار يمنح موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع مما سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري من خلال توثيق جميع عمليات الدفع رسمياً.

وأشار إلى أن القرار استثنى من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل أغسطس 2021 والفرق بين السعر الفعلي وسعر التقييم العقاري والمعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع نقدي، بالإضافة إلى التنازل عن إقرار دين بدلاً من الدفع النقدي والعقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع.