التحقيقات تتسع... في 'السحوبات'

أوامر قبض دولية بحق 3 متهمين هاربين ولجنة التقصي تراجع العمليات منذ 2015

مجلس الوزراء: تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه أو مخالفته للقرارات واللوائح

النيابة: التحفظ على أموال المتهمين المودعة بالبنوك وحجز مواطن و5 مقيمين

أبل: لجنة التقصي ستركز في المرحلة الأولية على مراجعة كل السحوبات منذ 2015

جابر الحمود

مع صدور بياني النيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق بشأن واقعة التلاعب في السحوبات التجارية لأحد المهرجانات التسويقية، وفيما أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته للإجراءات القانونية التي اتخذها وزير التجارة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه أو مخالفته للقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها، بدا واضحا أمس أن "دائرة السحوبات" آخذة بالتمدد زمنيا في ظل التأكيد على أن التحقيقات ستمتد الى 2015، والاتساع محليا ودوليا مع صدور أوامر قبض دولية بحق 3 متهمين هاربين.t

في تطورات، أمس، أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى .

وأعلنت النيابة ـ في بيان صحافي أمس ـ عن صدور أمر بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية.

وذكرت ان عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، شملت أساور وعقودا ذهبية وساعات وأقلاما فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة، كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات.

وأوضحت أنها باشرت استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق في ما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق.

واشارت الى انها أرسلت أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها"، كما طلبت الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول كل أبعاد هذه الواقعة ، وطلبت تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، ما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين".

وقالت النيابة: إن "هذه القضية الضخمة التي هزت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، تدفعنا لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء".

في موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل ان اللجنة ستركز في المرحلة الأولية على مراجعة كل عمليات السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة.

وقال أبل في تصريح صحافي امس : إن هناك امكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع كافة الإجراءات اللاحقة.

وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقا من أسس النزاهة والشفافية، داعيا الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة.

وأوضح أن المراجعة ستشمل كل الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبين أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.

وأكد إحالة كل من يشتبه بتورطه وفق الأدلة بارتكاب غش أو تلاعب أو تدليس إلى النيابة العامة دون تأخير أيا كان اسمه ومسماه وتكليف قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات المقدمة وتقديم كافة الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.