وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وأحاله إلى مجلس النواب، حيث أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز أوجه الإنفاق الموجه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج ذات كفاءة في الاستهداف، في إطار رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يضمن حياة كريمة.

وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

كما تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش، مع زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى 54 مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، بالإضافة إلى 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما يعزز استفادة المزيد من المواطنين في المدن والقرى من هذه الخدمة الحيوية.

كما تتضمن الموازنة تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب في القطارات ومترو الأنفاق، إلى جانب 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية، في إطار توجه الدولة لتطوير قطاع النقل وتحسين خدماته للمواطنين.

وتضمنت الموازنة تقديرات للإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، في حين بلغت المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، مع استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، ضمن خطة الدولة لضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.