أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة نفوذًا اقتصاديًا واسعًا في أوكرانيا، بهدف استرداد قيمة المساعدات المقدمة لكييف.

ووفقًا لمسودة وثيقة أُرسلت إلى السلطات الأوكرانية، تطالب واشنطن بحق الأولوية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتعدين، بما يشمل المعادن الأرضية النادرة وبناء الموانئ.

كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تُشرف عليه شخصيات أمريكية، يُوجَّه من خلاله جزء من الأرباح لسداد تكلفة الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يخشون أن تؤدي شروط الاتفاق إلى تقويض قدرتهم على استقطاب استثمارات خارجية وإعادة إعمار البلاد.

ويرى محللون أن هذه المطالب قد تزيد من التوتر بين واشنطن وكييف، خاصة بعد الخلافات الأخيرة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما لفت التقرير إلى أن أوكرانيا ستكون مطالَبة بتقديم قائمة بالمشروعات التي ستخضع لمراجعة الصندوق في غضون 45 يومًا من توقيع الاتفاق.

وفي سياق متصل، ذكرت ديلي تلجراف أن النسخة النهائية من الاتفاق تمنح الولايات المتحدة، عبر صندوق استثماري مشترك، سيطرة على نصف احتياطيات النفط والغاز الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية مثل السكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب والمصافي.

وتشمل الشروط أيضًا منح واشنطن 100% من الأرباح حتى تسدد أوكرانيا 100 مليار دولار، إلى جانب فائدة قدرها 4%، مع السماح لكييف بالحصول على 50% من العوائد فقط بعد سداد ديونها بالكامل.