الوقف الجزائي: ضرورة قانونية أم عائق في سير العدالة؟

وجهة نظر

يُعتبر الوقف الجزائي من الأدوات القانونية التي تُستخدم لضمان تحقيق العدالة، لكنه يثير العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته، وتأثيره على سير العدالة.

فالقانون يُلزم المحاكم أحياناً وقف الدعاوى حتى يتم الفصل في مسائل مرتبطة بها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على حقوق الأطراف المعنية، وسير الإجراءات القضائية.

تستند العديد من القوانين إلى مبدأ الوقف الجزائي، اذ نجد في المادة 162 من "قانون المرافعات" أن المحكمة مُلزمة بوقف الدعوى في حالة تقديم طلب رد القضاة.

ويتعين على المحكمة الانتظار حتى يُفصل في هذا الطلب، وهو ما يُعد ضرورة قانونية لحماية حقوق الأطراف، ومع ذلك، يُثير هذا الأمر تساؤلات حول الوقت الذي قد يستغرقه الفصل في مثل هذه الطلبات، ما يؤدي إلى تأخير الحسم في القضايا الأساسية.

أيضاً، تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب وقف السير في الدعوى المدنية عند رفع دعوى جنائية عن الفعل نفسه.

هذه القاعدة تهدف إلى تجنب التناقض في الأحكام، لكن في بعض الأحيان قد تُستخدم كوسيلة لتعطيل سير العدالة، ما يُؤخر حصول الأطراف على حقوقهم.

يتطلب الأمر تحقيق توازن بين ضمان عدم تعارض الأحكام وسرعة البت في القضايا، كما يُشير القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إلى أنه في حالة دفع الدعوى بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، يتوجب على المحكمة أن توقف الدعوى، وتحدد موعداً للخصم لاستصدار حكم من الجهة المختصة، لكن، هل يُعتبر ذلك وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة، أم أنه يُشكل عائقاً إضافياً أمام العدالة؟

يستدعي هذا الوضع مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالوقف الجزائي، وذلك لضمان تحقيق العدالة دون إبطاء إجراءات التقاضي.

فمن المهم أن تُوازن المحاكم بين ضرورة الفصل في الطلبات المرفوعة، وضمان حقوق الأطراف في الوقت نفسه، وقد يُساعد تحسين الإجراءات القانونية وتبسيطها في تقليل حالات الوقف الجزائي، ما يُسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة المرجوة.

أحمد علي الخالدي

طالب كلية الدراسات التجارية، قسم القانون