تدرس «الشؤون» حالياً طرح جملة مشروعات، عبر نظامَي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط، للاستثمار من القطاع الخاص، ومن بينها صالات الأفراح.
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تنمية المجتمع، سحبت خلال الأيام الماضية، كل صالات الأفراح الخاصة بالمتبرعين من الأفراد والبالغ عددها 47 صالة موزّعة على مختلف مناطق البلاد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن إعادة كل الصالات إلى إدارة الوزارة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة سيناريوهات عدة تدرس حالياً من الوزارة، خاصة بالصالات، إما طرحها للاستثمار من قبل الغير، أو تسليمها إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو استمرار تبعيتها وإدارتها من قبلها، في موازاة ما تقوم الوزارة بدرسه حالياً، بالتنسيق مع «المالية»، بشأن زيادة القيمة الإيجارية الحالية لاستغلال الصالات إلى الضعف أو أكثر، لتتساوى والمبالغ المصروفة على أعمال الصيانة التشغيلية، وليس الجذرية، التي تتم عقب كل مناسبة.
وبينما ذكرت المصادر أن الوزارة تدرس حالياً طرح جملة مشروعات، عبر نظامي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط، للاستثمار من جانب القطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة الشراكة، بما يسهم في تنمية وتعزيز إيراداتها، ويخفف الضغط عن خزينة الدولة، أشارت إلى أنه من بين هذه المشروعات التي تشمل التشغيل والإدارة فقط، صالات الأفراح، إلى جانب بعض مباني الدور الإيوائية، والحدائق وأندية الأطفال ومراكز التنمية.
10 ملايين لـ «الغارمين»
إلى ذلك، وبشأن الحملة الوطنية لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، فقط تجاوز إجمالي المبالغ المجموعة، حتى يوم أمس، حاجز الـ 10 ملايين دينار جُمعت بواسطة 20 ألف متبرع، وسط توقعات قوية بأن يصل إجمالي مبلغ الحملة، المستمرة حتى 14 أبريل المقبل، إلى 30 مليوناً.
وأكدت مصادر «الشؤون» أن اللجان الشرعية المتخصصة الـ 6 التي أعلنت الوزارة تشكيلها أخيراً بعضوية ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، ستعمل على دراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات» الراغبة في الاستفادة من الحملة، ووضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين.
وشددت المصادر على أن ثمة شرطين أساسيين للاستفادة من الحملة هما: ألا يتجاوز مبلغ المديونية 20 ألف دينار، وألا يكون المتقدم استفاد من الحملتين السابقتين، مجددة تأكيدها بأن التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام من خلال «المنصة» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مؤكدة أن التسجيل في الحملة لا يزال مستمراً بكل شفافية، بعد رفع المستفيد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، من ثم يتم درس الحالات باستفاضة للتأكد من استحقاقها، وتحقيقها ضوابط واشتراطات الصرف.
0 تعليق