عربي ودولي

0

❖ الدوحة - وكالات

حددت إسرائيل 4 خلافات أساسية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن المقترحات التي يقدمها الوسطاء لتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات، من دون أن تسميها، أنه أولا: يختلف الطرفان بشأن توقيت بدء المناقشات بخصوص المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب. وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين كما تطالب حماس في إطار الصفقة.

وأضافت أن حماس تطالب بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل. وتابعت هيئة البث «كما تطلب حماس أن تلتزم إسرائيل بعدم استئناف القتال في القطاع، وتطلب ضمانات دولية لذلك، وهو ما ترفضه تل أبيب أيضا». وتحاول مصر وقطر تقريب المواقف بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار في غزة، في حين تواصل إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة رغم المحاولات الجارية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل اقترحت هدنة مُمتدة في غزة مقابل عودة حوالي نصف المحتجزين المتبقين في غزة. وبحسب هؤلاء فإن المقترحات تتضمن عودة نصف المحتجزين الـ 24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة وحوالي نصف الـ 35 الذين يُعتقد أنهم ماتوا خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً.

فيما استشهد ما لا يقل عن 80 فلسطينياً غالبيتهم أطفال ونساء منذ بدء عيد الفطر في قطاع غزة الأحد. ومع فشل الجهود حتى اللحظة للتوصل إلى تهدئة كان يجري الحديث عنها خلال أيام عيد الفطر.

ومن جانبها، قالت حركة حماس إن «إجبار الاحتلال سكان محافظة رفح على إخلائها تحت وطأة القصف والمجازر المستمرة، وتشريد عشرات آلاف الأبرياء، يُشَكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان». وأضافت الحركة في بيان أن «هذه الجريمة الجديدة، تهدف إلى تعميق معاناة أبناء شعبنا الأعزل، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها نتيجة حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال». ودعت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه. كما دعت «كافة المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، للتحرك العاجل وتفعيل إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال وقادته الإرهابيين، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية».