حققت محكمة الاستئناف الغاية من تشريع نفقة العدة والمتعة، إذ قضت بمنح مطلقة تعويضاً مالياً مُجْزياً يجبر الضرر الذي لحق بها نتيجة الطلاق.

وكانت المحامية سارة بدر أقامت دعوى للمطالبة بنفقة عدة ومتعة لإحدى الوافدات، بعد أن قام زوجها بتطليقها عقب زواج استمر لأكثر من عشرين عامًا، مشيرة إلى محكمة الأسرة الابتدائية قضت بمبالغ غير كافية لجبر الضرر كنفقة عدة ومتعة، دون مراعاة أن موكلتها أفنت عمرها في خدمة زوجها وأولادها، حتى تقدمت في العمر وفقدت المعيل.

المحامية سارة بدر

وخلال طعنها في الحكم أوضحت المحامية سارة بدر أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار فقدان موكلتها فرصة الزواج مجددًا، كما لم تراعِ الثراء الذي يتمتع به مطلقها، فضلًا عن أن الحكم خالف الثابت من الأوراق.

وبناءً على هذه الدفوع، استجابت محكمة الاستئناف للطعن، وقضت بتعديل الحكم الابتدائي وزيادة نفقة العدة والمتعة، بحيث تكون جابرة للضرر الذي لحق بموكلتها، وذلك استنادًا إلى الأسانيد القانونية التي تم تقديمها في الاستئناف.