رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف

أكد صدور تعليمات لوزيرة المالية بالموافقة على الطلبات حال استيفاء شروط الاستحقاق

في سياق مساعيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع زوجات الكويتيين اللاتي سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، وفيما أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس بدء إجراءات إعادة صرف دعم العمالة الوطنية لـ3098 حالة ممن تنطبق عليهن شروط وضوابط الاستحقاق ضمن هذه الفئة، كشف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن التعليمات صدرت لوزيرة المالية نورة الفصام بالموافقة على قبول طلبات تقاعد المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة (8) ومعاملتهن معاملة المواطنة الكويتية.

وقال اليوسف في تصريح إلى "السياسة": إن التعليمات تتعلق بالحالات التي سُحِبت منهن الجنسية وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية وهن على رأس عملهن، وتتوافر فيهن شروط استحقاق المعاش (مدة خدمة 15 عاما، والسن 50 عاما)، أي أنهن مستحقات للتقاعد وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنه 1976 (المادة 17، البند 5).

وأوضح اليوسف أنه يشترط كذلك ألا تتخلل مدد اشتراكها بالخدمة أيام انقطاع أو إجازة دون مرتب أو مدد خدمة سابقة صرفت عنها مكافأة لم تُضم بناء على طلبها، لافتا إلى أنه بعد التأكد من ديوان الخدمة المدنية من أن هذه الحالات لم تعين بعقد مع جهة عملها، فإن بإمكانها المضي قدما في إجراءات التقاعد وهو حق لها أسوة بالمتقاعدات اللاتي سحبت منهن الجنسية (المادة 8) وصرفت معاشاتهن التقاعدية.

وأكد أن التعليمات تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه المنعقد في ديسمبر 2024، استنادا الى القانون (158) لسنة 2024 بتعديل المادة (16) من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 التي نصت في الفقرة الثالثة منها على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء الابقاء على بعض هذه الحقوق أو المزايا لما يراه محققا للمصلحة العامة".

في موازاة ذلك، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة ـ في بيان صحافي ـ إن مستحقات 3098 حالة عن أبريل الجاري ستودع اليوم الخميس مع صرف المستحق لهن بأثر رجعي مع راتب مايو المقبل، مشيرة الى ان الخطوة تأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (420) لسنة 2025 بشأن استمرار صرف دعم العمالة الوطنية للعاملات في الجهات غير الحكومية ممن تم سحب جنسياتهن أو إسقاطها وفقا للمادة الثامنة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بشأن مراعاة اعتبارات العدالة وعدم الإضرار بمصالح العاملات في القطاع الأهلي.