أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية الخامسة، برئاسة المستشار عبدالله القصيمي، حكمًا نهائيًا يُلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة ملكية عقار حكومي باسم جميع ورثة المتوفى، دون استبعاد أي منهم، بما في ذلك المتزوجون الذين لديهم طلبات إسكانية، وذلك خلافًا لما كان معمولًا به في المؤسسة وفق لوائحها وتعديلاتها منذ عام 2016 وحتى آخر تعديل في 2024.

وتعود تفاصيل القضية إلى عقار حكومي تم تخصيصه للوالد والوالدة بالمناصفة، إلا أن الوالد تُوفي قبل استخراج وثيقة الملكية، وبعد وفاته، تقدّم الورثة بطلب إصدار الوثيقة بأسمائهم جميعًا، بما يشمل المتزوجين منهم، استنادًا إلى حق الورثة الشرعيين في انتقال التخصيص إليهم بعد وفاة المُخصص له، وفقًا للتعديلات الأخيرة في لوائح الرعاية السكنية.

وقد دفع المحامي مبارك النويبت، الحاضر عن الورثة، بأن التعديلات الجديدة تتيح انتقال التخصيص للورثة الشرعيين حتى لو لم تكن الوثيقة صدرت قبل وفاة الأب، وهو ما أقرّته المحكمة في حكمها النهائي، مُلزِمةً "الرعاية السكنية" بإصدار الوثيقة باسم الأم بنسبة النصف، بينما يُسجَّل النصف الآخر باسم جميع الورثة دون استثناء.

المحامي مبارك النويبت