بلغ عدد السفن التي استقبلتها مواني قطر في الربع الاول من العام الجاري 726 سفينة. وأعلنت مواني قطر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن بلوغ إجمالي الحاويات المناولة خلال الربع الأول من 2025، مستوى 336,889 حاوية، منها 45 بالمائة حاويات ترانزيت عبر ميناء حمد.

وأكدت تسجيل معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، على مستوى مناولة مواد البناء والسيارات والمعدات، وأعداد السفن، والمواشي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسب 988 بالمائة و60 بالمائة و12 بالمائة و4 بالمائة على التوالي.
وأضافت: فقد استقبلت مواني قطر خلال الربع الأول من العام 2025، نحو 336889 حاوية نمطية، في حين بلغ إجمالي البضائع العامة والسائبة 322206 أطنان، وبلغ إجمالي السيارات والمعدات 30811 وحدة. وتم استقبال 230625 رأس ماشية، وبلغ إجمالي مواد البناء والإنشاءات 159718 طنا.
تتولى مواني قطر مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر.
فمن خلال دورها في تطوير ميناء حمد، مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فحسب، بل يتعدى دورها ذلك لتكون لاعبا رئيسيا في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون.
إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية.
تتولى مواني قطر مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي اصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية.
ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري.
يصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.

تنويع الاقتصاد لمرحلة
ما بعد قطاع الهيدروكربون
وبالنظر إلى دورها الكبير في تطوير ميناء حمد، فإن مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فقط، ولكن مع ذلك لديها القدرة على لعب دور رئيسي في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون.
المشروع الذي كلف تطويره مليارات الدولارات لا يوفر قدرات كبيرة في شكل ثلاث محطات حاويات فحسب، بل يقدم أيضاً مجموعة جديدة من الخدمات والقدرات لقطاعات محددة، فإلى جانب البضائع العامة، يقوم الميناء بمناولة مجموعة متنوعة من الواردات المختلفة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسيارات والحبوب السائبة. كما يضم إلى جانب ذلك محطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل أول محطة حاويات من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.