أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف بالغاء حكم أول درجة بحبس مواطن لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي وبتأييد براءته من جلبها عبر شبكة شحن جوي للاتجار بها في البلاد.

وأكدت وكيلة المتهم المحامية أنعام حيدر بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، مؤكدة أن الشكوك والريب قد أحاطت بها، وأن الدليل قبل موكلي على ارتكابه الجرائم التي أسندتها النيابة العامة إليه قد جاء قاصرا عن طمأنة المحكمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن شهادة المفتش الجمركي شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة العامة، مبينة أنه "حين تفتيشه للطرد الوارد جوا عثر بداخله على كمية من النبات الجاف وقطعتين اشتبه بكونهما مواد مخدرة فأبلغ رئاسته وسلم الطرد"، مشيرة إلى أن ذلك لا يدين المتهم ولا يؤخذ منه دليلا عليه.