إيناس عوض

في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، تقدّمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير بمقترح يقضي بتخصيص 15 في المئة إضافية من المساحات داخل المناطق الصناعية الحالية لصالح هذه المشاريع، على أن تصبح هذه النسبة ثابتة ومعتمدة في أي تخصيص مستقبلي.

وأوضحت الأمير في ديباجة مقترحها أن الصناعة لا تُعدّ مجرد قطاع اقتصادي، بل تُشكّل أحد أعمدة الاقتصادات الكبرى، وتُساهم في تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. وأشارت إلى أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وبيّنت أن السبب في عدم المطالبة بإنشاء مناطق صناعية جديدة بالكامل يعود إلى أن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً، في حين أن دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية الحالية، التي تتوفر فيها بنية تحتية جاهزة، يُعد أكثر واقعية من حيث الجدوى الاقتصادية وسرعة التنفيذ.

واختتمت الأمير بالتأكيد على أن المقترح يأتي دعماً للكوادر الوطنية، وتشجيعاً للتوجه الصناعي كأحد محركات الاقتصاد الكويتي المستقبلي.