خلال مارس الماضي مع تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

الشركات بذلت جهوداً لتسعير منتجاتها بشكل تنافسي وجاذب للعملاء

ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للكويت - والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط - الى 52.3 نقطة في شهر مارس 2025، مقابل 51.6 نقطة في الشهر السابق له، متجاوزة المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر السابع على التوالي. وأشارت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، إلى تحسن في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان أكثر وضوحاً من شهر فبراير السابق، مع وجود زيادات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وزيادات متجددة في التوظيف والمخزون، وتضخم هامشي في أسعار البيع. ولفتت الدراسة إلى اكتساب القطاع الخاص غير المنتج للنفط زخماً في النمو بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل زيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة في ظل تحسن الطلب من العملاء وتقديم منتجات جديدة وزيادة طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة من بداية العام، وعودة التوظيف إلى النمو بعد انخفاضه في شهر فبراير. وظل التسعير التنافسي عاملاً رئيسياً في دعم التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ إذ ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل هامشي فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وكان تقديم الخصومات هو العامل الرئيسي الداعم لنمو النشاط التجاري؛ بحسب الشركات المشاركة، وشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية الربع الأول، وبسرعة أكبر من وتيرة شهر فبراير، وبهذا يكون النشاط التجاري قد توسع في كل شهر من الأشهر الستة والعشرين الماضية.

على الرغم من أن الشركات زادت أسعار مبيعاتها في شهر مارس بعد انخفاضها في شهر فبراير، فإن وتيرة التضخم كانت هامشية؛ إذ بذلت الشركات جهوداً لتسعير منتجاتها بشكل تنافسي وجذب العملاء. سُجل ارتفاع طفيف في أسعار البيع على الرغم من الزيادة الحادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج؛ إذ ظل معدل تضخم التكاليف أعلى من المتوسط؛ لكنه تراجع عن الشهر السابق، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية يعكس بشكل رئيسي ارتفاع أسعار المشتريات التي زادت بشكل ملحوظ ولكن بدرجة أقل قليلاً مما كانت عليه في فبراير.

واستمر تراجع نشاط الشراء؛ إذ انخفض للشهر الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أقل حدة، وتشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتوافر المخزون كانا السبب وراء اتخاذ القرارات بتقليص شراء مستلزمات الإنتاج.

وظلت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت متفائلة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل؛ إذ وصلت الثقة إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، وتوقع أكثر من 34% من الشركات المشاركة ستوسع نشاطه.