أدت الدولة خلال عقود مضت، ولا تزال، دورا مهما في تنمية الموارد البشرية الكويتية وتنمية المجتمع، وقد تبوأت الكويت مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، ومن دون أدنى شك، فإن الشعب الكويتي يمتلك ثقافة متقدمة، وخبرات وكوادر متخصصة ورأي عام مستنير.

وقد سمعنا العديد من الآراء الوطنية المستنيرة إزاء الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعرفات الجمركية، ونحن في الكويت كنا ضمن نطاق تأثير تلك القرارات بشكل مباشر وغير مباشر.

ومما اتضح من أخبار، رأينا أن العديد من دول العالم استبقت تلك القرارات وآثاره المحتملة على اقتصاداتها، وعلى الاقتصاد العالمي، فدرست، وبحثت وأعلنت رد فعلها إزاء تلك القرارات، لكننا لم نسمع رأياً أو تصوراً رسمياً بشأن انعكاسات تلك القرارات علينا، وكيف ستعالج آثارها... فهل لدينا تصور، أو رؤية وجاهزية ناجعة؟ فذلك ما نود معرفته.

لقد استبق رد الفعل الشعبي الرد الرسمي، فيما الثاني مطلوب جدا لنعرف ما نحن فاعلون في الحرب التجارية المقبلة، وكيف ستكون حال اقتصادنا الوطني، الذي يحتاج بشدة إلى إصلاح، بل كيف سينعكس ذلك على صندوقنا السيادي، الذي يعمل في الأسواق نفسها التي تأثرت تأثيرا سلبيا كبيرا، ألا يطمئننا المسؤول المختص؟

قد تكون هناك استعدادات، أو إجراءات لا نعلمها، لكن المواطن والمثقف، والمستثمر الكويتي لا بد أن يعرف ما هو التقييم الرسمي للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وما هي تداعياتها علينا، وسبل معالجة ومواجهة هذه التداعيات.

وغني عن البيان، أن الوضع الحالي للإقتصاد العالمي، والحرب التجارية الدولية التي استعرت قد تؤدي إلى ركود تضخمي عالمي، ستطالنا آثاره و بخاصة مع إنخفاض أسعار النفط.

لا شك أن هذه التطورات تضع أمامنا تحديات كبيرة، وهي في الوقت ذاته فرصة مهمة للإستعداد لما هو أتى، وصياغة رؤية إقتصادية، وإصلاح إقتصادي يرفع من متانة إقتصادنا الوطني، ويسعفه مما يعاني من الإختلالات.

إنها فرصة مهمة، ولدينا الإمكانات اللازمة، والخبرات المتميزة والموارد البشرية المؤهلة، وذلك كله سيساعدنا كثيرا، ويعزز الشراكة الوطنية أمام ما يواجهنا من تحديات.

إن العالم يتحرك فلنتحرك نحن حتى لا يفوتنا القطار.