بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، (الإثنين)، تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم تسديد رسومها الجمركية، في خطوة أثارت قلق ملايين المصريين، وهو القرار الذي يستهدف نحو 5 ملايين جهاز محمول، كجزء من إستراتيجية الحكومة لضبط سوق الهواتف، ومكافحة التهريب، ودعم الصناعة المحلية.

ويستهدف هذا القرار الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، إذ يلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.

بدأت القصة في يناير 2025، عندما أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «تليفوني»، بهدف تسجيل الهواتف المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز، وتُطبق على الهواتف غير المسجلة أو التي تتجاوز قيمة 15 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للإعفاء للاستخدام الشخصي)، وتهدف إلى الحد من تهريب الأجهزة، الذي يُشكل نحو 95% من واردات الهواتف إلى مصر وفق تصريحات نائب وزير المالية شريف الكيلاني في ديسمبر 2024.

ومنحت المنظومة الجديدة المواطنين والتجار مهلة انتقالية مدتها 90 يوماً لتسجيل أجهزتهم وتسديد الرسوم، مع تحذيرات بأن الهواتف غير المسجلة ستُفصل عن شبكات الاتصالات بعد انتهاء المهلة، وبحلول 7 أبريل بدأ التنفيذ الفعلي، إذ تلقى آلاف المستخدمين رسائل نصية تفيد بإيقاف أجهزتهم بسبب عدم الامتثال.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين المصريين، خصوصاً القادمين من الخارج أو الذين اشتروا هواتفهم من أسواق دولية قد يفقدون القدرة على استخدام أجهزتهم، على سبيل المثال، هاتف «آيفون 16 برو ماكس»، الذي يبلغ سعره نحو 50 ألف جنيه، يتطلب رسوماً جمركية تصل إلى 20218 جنيهاً، بينما يصل رسم «سامسونغ S24 ألترا» إلى 20256 جنيهاً وفق بيانات تطبيق «تليفوني».

ونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين ومشتري الأجهزة الجديدة بالتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للهاتف - وهو رقم طويل (15 خانة) - من خلال تطبيق «تليفوني» الذي أطلقه الجهاز القومي أخيراً، لمعرفة الرسوم المستحقة على الهاتف الجديد.