أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن نسبة التسجيل في نظام الإفصاح عن المستفيد الفعلي قد بلغت مايقارب نحو 90 في المئة من إجمالي السجلات التجارية، وذلك خلال فترة قياسية لا تتجاوز شهراً واحداً.

ورأت أن هذا الإنجاز ثمرة للجهود المكثفة التي بذلتها فرق العمل في الوزارة من خلال الحملات التوعوية، وتسهيل الإجراءات الإلكترونية عبر بوابة السجل التجاري.

وأكدت الوزارة أن الوصول إلى هذه النسبة المرتفعة في وقت وجيز يُمثل نجاحاً تنظيمياً ينسجم مع معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من موثوقية البيئة التجارية في دولة الكويت.

وقالت إنها تواصل دعوة من تبقى من أصحاب السجلات التجارية إلى استكمال الإفصاح عن المستفيد الفعلي.