أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال، وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ ونادر نبيل، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مخرج سينمائي بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل خاص وبطاقة عضوية مزورة لنقابة المحامين.

تزوير لإبطال حكم قضائي

أظهرت التحقيقات أن المتهم حاول إبطال حكم سابق صادر ضده لصالح السيدة نجوى إبراهيم صبحي، باستخدام توكيل مزور منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج، زاعمًا أن الأخيرة قد أصدرت له هذا التوكيل وأقرت بالتصالح في جلسة إشكال لوقف تنفيذ الحكم.

تحقيقات النيابة كشفت التزوير
تبين أن التوكيل لم يصدر عن المكتب المذكور، ولا يوجد موظف يحمل الاسم الموقع عليه، كما أن من حضر الجلسة منتحلًا صفة المحامي لم يكن له أي صلة حقيقية بالمهنة، بل استخدم بطاقة مزورة، مما أدى إلى تزوير محضر الجلسة ذاته.

شهادات وتقارير تؤكد الجريمة

ثبُت التزوير من خلال شهادات المجني عليها، ومحامٍ وشاهد من الشرطة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد عدم تطابق خط المتهم مع البيانات المدونة بالتوكيل ومحضر الجلسة.

الدفاع ينكر والمحكمة تُدين

ورغم إنكار المتهم ودفاعه، ومطالبته بالبراءة بزعم عدم اشتراكه الفعلي في التزوير، فإن المحكمة اقتنعت بثبوت التهمة، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع مصادرة المحررات المزورة.

توصيف قانوني دقيق للجريمة

أكدت المحكمة أن الجريمة نُفذت بطريقي الاتفاق والمساعدة، وبأنها جريمة واحدة ضمن مشروع إجرامي متكامل، تستوجب العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.