تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، تم إطلاق الدفعة السادسة من برنامج المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية، ويتولى إدارتها وتنفيذها المعهد.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، نوه فيه بأهمية هذا البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خصوصا في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.

وافتتح المديرة العامة للمعهد، رنا النيباري، في يوم 9 أبريل 2025 برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، والذي شارك فيه نُخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية الإسلامية وشركات ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من جهات مختلفة وأفراد، وقد رحبت رنا النيباري بالحضور وشكرت لهم مشاركتهم في هذا البرنامج القيّم، حيث أصبح تطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي من أهم الموضوعات المطروحة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي، وفقاً لتصريح محافظ بنك الكويت المركزي عن إطلاق هذا البرنامج، بهدف تعزيز وضمانة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.