وشهدت رحلة الجائزة في نسختها الثالثة عدة مراحل بدءًا من إعلان وفتح باب التسجيل، والتقديم خلال شهر سبتمبر 2024م، واستمرت حتى ديسمبر من العام ذاته، ومن ثم مرت بمرحلة التأهيل والتقييم في شهر يناير، وصولاً إلى مرحلة التحكيم التي تُطبق وفق معايير تقييم محددة لجميع المحاور والمسارات من قبل محكمين خبراء ومختصين، وتضمنت هذه الرحلة تنظيم 15 ورشة عمل تعريفية تهدف إلى تمكين المشاركين من استيفاء متطلبات الجائزة.
وأوضح الأمين العام للجائزة عالية بنت عبدالله المسلط، أن جائزة المحتوى المحلي منذ إطلاقها ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال الداعمة للمحتوى المحلي في المملكة، التي حققت خلال النسخ الماضية نتائج إيجابية في زيادة التفاعل بين القطاعات المختلفة من مختلف الفئات من القطاع الخاص والحكومي وأفراد المجتمع بهدف تحفيزهم لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته. حيث يُعد المحتوى المحلي أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه من خلال زيادة مشاركة العناصر السعودية من القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، وذلك بما يساهم في تمكين القدرات والكفاءات والموارد المحلية، حيث أسهمت جهود تنمية المحتوى المحلي من رفع نسبته في المشتريات الحكومية منذ بدء تطبيق سياساته من 28% إلى 47%، مما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبينت المسلط بأن عدد المتقدمين وصل إلى 566 متقدم، حيث جاءت النسخة الثالثة باستحداث محور القطاع غير الربحي، والتحديث في مسارات القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، لتتضمن على 22 جائزة و5 شهادات تكريمية.
والجدير بالذكر أن الهيئة تسعى عاماً بعد عام إلى تطوير جائزة المحتوى المحلي التي تُعد أحد المبادرات الاستراتيجية المساهمة في إبراز الجهود والإنجازات في تنمية المحتوى المحلي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
0 تعليق