تشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة من الترقب بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات، وهو القرار الذي صدر مساء الجمعة وأثار العديد من التساؤلات حول مدى تأثيره على أسعار السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية ورغم أن شريحة واسعة من المستهلكين تتخوف من موجة غلاء جديدة، فإن ممثلي الصناعة يؤكدون أن أي زيادة ستكون "في أضيق نطاق ممكن"، نظرًا لحالة الركود الشديد الذي يعاني منه السوق، وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، صرح المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، موضحًا أن تأثير زيادة أسعار الوقود لن يقتصر على تكاليف النقل فقط، بل سيمتد إلى أجور العاملين والمصاريف التشغيلية داخل المصانع، ما يرفع من التكلفة العامة للمنتج النهائي.
الوقود وسعر الصرف
أوضح مبروك أن التأثير المباشر لرفع أسعار المحروقات يظهر في تكاليف نقل السلع والبضائع، بينما يظهر التأثير غير المباشر في ارتفاع تكلفة نقل العاملين، والحاجة إلى زيادة الأجور لمواكبة غلاء المعيشة. وأكد أن سعر الصرف المرتفع يضيف ضغوطًا إضافية على المنتجين، مما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم تكاليف التصنيع والتسعير.
الزيادات ما زالت تحت الدراسة
في رده على ما يُتداول من أرقام حول زيادات متوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية، شدد رئيس الشعبة على أن هذه النسب غير دقيقة، حيث لا تزال الأمور قيد الدراسة بعد قرار رفع أسعار الوقود. وأكد أن الشعبة حريصة على احتواء أي زيادات ممكنة، ولا ترغب في تحميل المستهلك أعباء إضافية لا يحتملها.
انخفاض القوة الشرائية بنسبة 30%
تحدث مبروك بصراحة عن حالة السوق، قائلًا إن هناك ركودًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، وقدّره بنحو 30% مقارنة بالفترات العادية. وبيّن أن هذا التراجع يجعل من الصعب تمرير زيادات كبيرة في الأسعار، ويُحتّم على المصنّعين والموزعين امتصاص جزء كبير من الزيادة في التكلفة ضمن هامش أرباحهم.
واختتم مبروك تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الصناعي سيبذل ما بوسعه للحد من آثار زيادة أسعار الوقود على المستهلك، مشيرًا إلى أن أي تحريك للأسعار سيكون بحدود ضيقة، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين الحفاظ على استمرارية الإنتاج ومراعاة القدرة الشرائية المتراجعة للمواطنين.
0 تعليق