محليات

60

قطر ومصر

الدوحة - قنا

 ترتبط دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، بعلاقات أخوية تاريخية متجذرة تستند إلى التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتنطلق من وحدة الأهداف والمصير المشترك، وتشهد هذه العلاقات تطورا كبيرا بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، والارتقاء به نحو آفاق واعدة من الشراكة والاستثمار لتكون نموذجا يحتذى به للعلاقات التكاملية بين الأشقاء.

وتماشيا مع الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدوحة والقاهرة، بدأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة زيارة رسمية للبلاد، حيث تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة في ظل الأوضاع والمستجدات في المنطقة والعالم، والتي تتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات والقضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، وبما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف الساحات والمحافل.

وتعكس القمة القطرية المصرية بالدوحة، مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات القطرية المصرية، وكذلك الرغبة المتبادلة لدى قيادتي البلدين في تعميق التعاون والتنسيق بين الطرفين على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشهد العلاقات القطرية المصرية حراكا نشطا تم تتويجه بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين، ففي يونيو 2022 قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحث سموه خلالها مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا لوجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي نوفمبر لعام 2023 قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقد عقد سموه حفظه الله، وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلالها جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في مدينة القاهرة، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس المصري عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا الآراء حيالها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن سلامة المدنيين ويساهم في خفض التوترات في المنطقة.

وأكد الجانبان في هذا الصدد على الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتهما لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية.

وفي سبتمبر 2022، قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة رسمية لدولة قطر، وعقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس المصري، جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما شهد سمو أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في الديوان الأميري، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات الاستثمار والموانئ، والشؤون الاجتماعية.

وقد دعا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية. وقال في افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطري المصري، إن مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي مفتوحة أمام الاستثمار سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص المصري.

وأعرب الرئيس المصري عن استعداده لتوفير فرص استثمارية حقيقية للقطاع الخاص القطري، مستعرضا في هذا السياق الخطوات التي قطعتها مصر في مجال تحديث البنى التحتية من إنشاء لشبكات طرقات ومحطات كهرباء ووسائل نقل عام حديثة، بالإضافة إلى إرساء منظومة قانونية وتشريعات تلبي تطلعات ومطالب المستثمرين وتحقيق آفاق نمو.

وفي إطار الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعدة زيارات إلى مصر، ومنها زيارة في مارس 2022، وزيارة ثانية في نوفمبر 2024. وقام دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة بزيارة رسمية لدولة قطر في فبراير 2023، كما زار الدوحة في ديسمبر الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة 2024.

وفي مارس من العام الماضي عقدت بالدوحة الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. وجرى خلال الدورة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية والتعليم والشباب والرياضة. وفي هذا الصدد أكد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعزز العمل العربي المشترك.

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

كما تم خلال الدورة، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية، والتعليم العام، والشباب والرياضة.

وقد شهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار، بما أسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 890 مليون دولار في عام 2022، حيث يعود هذا النمو إلى عدة أسباب، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة.

وهناك حركة نشطة في الزيارات المتبادلة على مستوى الوفود التجارية والاقتصادية بين الدولتين، حيث جرى دراسة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية، والعقارات، والنفط، والغاز، وقد أطلعت الوفود المصرية المتعددة التي استقبلتها الدوحة قطاع الأعمال القطري على النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر، والمشاريع العملاقة فيها كالعاصمة الإدارية الجديدة والموانئ وشبكات الطرق والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، كما استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والضيافة والطاقة الخضراء والتصنيع الغذائي وصناعة السيارات والأدوية والموانئ وغيرها، ونوهت إلى وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات مميزة وسهولة في الإجراءات والتصدير للخارج، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة، حيث يوجد في مصر 9 مناطق حرة ويجري العمل على إضافة المزيد لها.

وفي المقابل دعا قطاع الأعمال القطري الشركات المصرية والمستثمرين المصريين للاستثمار في دولة قطر التي باتت تحتل مكانة رائدة كواحدة من الوجهات الاستثمارية الجاذبة في المنطقة والعالم، معتمدة في ذلك على منظومة تشريعية وإدارية متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمئة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن توفير بنى تحتية قوية من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين، ومنها المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، المناطق الحرة، ومطار حمد الدولي وميناء حمد.

وتعمل في مصر حوالي 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، وفي مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة.

كما يعمل بالسوق القطرية عدد من الشركات المصرية، وهناك العديد من الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية.

وفي مؤشر على عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، استضافت الدوحة في يناير الماضي، الأسبوع الثقافي المصري، والذي اشتمل على طيف واسع من الإبداعات في الفنون البصرية والموسيقية والتراث والحرف الشعبية والاستعراضات الفنية، وأنشطة سلطت الضوء على ثراء المشهد الثقافي المعاصر في مصر وتراثها.