قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، إن الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي، حيث تمثّل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم نحو 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، حسب تقرير وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بنهاية النصف الأول 2024.

وأضافت في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي أمس، أن هذا المؤشر لا يعكس فقط توسّع التمويل الإسلامي، بل يدل أيضاً على الثقة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع محلياً ودولياً، متوقعة أن يستمر هذا النمو السنوات المقبلة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية، وبدعم من سياسات الدولة الرشيدة نحو جعل الكويت مركزاً مالياً إقليمياً للتمويل الإسلامي.

منذ 37 دقيقة

منذ 37 دقيقة

وأوضحت الجعيدان أن ما تحقق جاء نتيجة جهود الدولة التي تمثّلت في الاهتمام البالغ من «التجارة» بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، منذ انطلاق أول بنك إسلامي في البلاد 1977، ومروراً بفترة التسعينات التي شهدت تأسيس عدد من الشركات الإسلامية التي تطلبت تكييف عقود تأسيسها وأنظمتها بما يواكب الضوابط الشرعية.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تفعيل الأطر القانونية وعلى رأسها قانون الشركات الذي ألزم الشركات الإسلامية بتعيين رقابة شرعية مستقلة واعتماد تقاريرها، والإفصاح عنها بكل شفافية، كعنصر أساسي في مصداقية أعمالها، وضماناً لثقة جمهور المتعاملين والمستثمرين.

وأضافت الجعيدان أن «التجارة» حرصت على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وذلك من أجل توحيد المعايير وتعزيز ممارسات الحوكمة والتدقيق الشرعي، مشددة على دعم الوزارة للترخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع، مثل شركات الاستشارات الشرعية، ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الإسلامي.

نظام رقابي

وأكدت أن التدقيق الشرعي لم يعد مجرد نشاط فني أو إجرائي، بل هو نظام رقابي متكامل، يسهم في بناء الأحكام الشرعية من جهة، وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من أخرى، ما عزز حرص الوزارة على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ومؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من جهة أخرى.

وأعربت الجعيدان عن أملها في أن يثمر مؤتمر شورى - أيوفي في بلورة توصيات ومبادرات عملية تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في مؤسساتنا الإسلامية، وتدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت يعقوب الرفاعي، إن التدقيق الشرعي الخارجي يلعب دوراً مهماً في ضمان امتثال المؤسسات المالية الإسلامية لمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، ويعمل على تحسين الحوكمة في البنوك الإسلامية وتحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية للعمليات المصرفية، وضمان الامتثال بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، ما يعزز كفاءة وفعالية النظام المالي الإسلامي في الكويت ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين.

وأفاد بأن تبادل الأفكار والخبرات حول التدقيق الشرعي يعزز فهمنا ويقودنا نحو تحسين الأنظمة المالية الإسلامية، مؤكداً الثقة بأن مناقشات المؤتمر وورش العمل المصاحبة ستسهم بشكل كبير في تطوير هذا المجال الحيوي، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز الثقة والشفافية في مؤسساتنا المالية.

وأشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي مع تسليطه الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التدقيق الشرعي الخارجي في تعزيز كفاءة وفعالية نظام الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

مكانة مرموقة

من جهته، دعا مساعد المدير العام لشركة شورى الدكتور يزيد القطان، الجهات الرقابية إلى الاستمرار في مسيرتها التنظيمية وأن تعمل على تنظيم مهنة التدقيق الشرعي بموجب القانون واستحداث واعتماد المسميات الوظيفية الخاصة بمنظومة الرقابة الشرعية، مبينة اختصاصاتها ومهامها، وإنشاء سجل خاص بالمدققين الشرعيين لدى الجهات الحكومية مع تحديد للشروط والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة التدقيق الشرعي.

وقال إن مؤتمر شورى للتدقيق الشرعي كان له بصمة فارقة في مسيرة المؤتمرات ولواء السبق في المؤتمرات المهنية المتخصصة في التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية، تتلاقى فيه الرؤى والأفكار لتطوير هذه المهنة وتعزيز مكانتها ماداً الجسور بين صناعة التدقيق الشرعي من جهة والجهات الرقابية والمؤسسات المالية الإسلامية من جهة أخرى، حتى أضحى هذا المؤتمر رائداً في فنه دفاقاً في عطائه وآثاره.

وأوضح القطان أن ذلك كان له أثر في تعزيز مبدأ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مما يؤدي بشكل لا ريب فيه إلى تحقيق أقصى درجات الالتزام الشرعي في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف القطان أن المؤتمر في نسخته الحالية يهدف إلى توثيق وترسيخ النتائج التي وصلت لها صناعة التدقيق الشرعي اليوم ويطمح في الوقت نفسه إلى ارتياد آفاق جديدة في فضاءات هذه الصناعة وفي مجالاتها المتعددة من خلال تشجيع الجهات الرقابية على تطوير وتعزيز التعليمات الخاصة بالرقابة الشرعية بتقييم التجربة والتطلع إلى الأهداف في المستقبل.

محمد الطبطبائي: الرقابة الشرعية أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالشريعة

قال ممثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور محمد الطبطبائي، إن الشريعة الإسلامية تحقق مصالح الدين والدنيا، والتوازن بين مصالح الروح والجسد، إذ أولت شريعتنا الإٍسلامية التعاملات المالية أهمية بالغة، مؤكداً أهمية الرقابة الشرعية لتحقيق الضمان والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أداة مهمة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومساهم في مسيرة النجاح التعامل المالي المعاصر.