أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن البرلمانات خلقت لأغراض محددة، أهمها الرقابة على الإنفاق العام، ومجلس النواب يقوم بالدور على أحسن وجه فيناقش الحساب الختامي بقواعد منصوص عليها في لائحته، مشيرا إلى أن التعاون في الموازنة والحساب الختامي يعكس الأداء الديمقراطي.

وقال الوزير: "الحساب الختامي هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي وتمكن المجلس من مباشرة دوره في الرقابة المالية".

وأضاف المستشار محمود فوزي: "رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا عموميا مشددا بضرورة الالتزام والتنفيذ لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة التى سيقرها البرلمان، وتعاون الحكومة معه ومع البرلمان أمر ضروري حريصين عليه".

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن: "في العام المالي 2023/2024، أعددنا الموازنة في ظروف، وانتهت في ظروف أخرى، حيث أُعدت قبل تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك، احترامًا واهتمامًا بالمؤشرات المالية، أنهينا العام المالي محققين فائضًا أوليًا كما استهدفناه في الموازنة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام، على الرغم من التحديات".

وأضاف وزير المالية: "هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تمامًا، ودون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث إنه بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك، وبدونها، حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%".

وقال الوزير: "علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول، بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار جنيه، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، كما تأثرت قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024".

وتابع: "كما اضطررنا إلى زيادة المصروف على الباب الأول (الأجور) بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر، حيث تغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على نحو 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك، حققنا المستهدف، ومع صفقة رأس الحكمة حققنا أكثر".

وتناول وزير المالية الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولي وخفض الدين، وهي صفقة استثنائية، وقال: "وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024".

وأكد كجوك أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحًا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو فرض أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث كانت هناك زيادة تقترب من 30% كمعدل نمو سنوي، رغم أنها سنة صعبة جدًا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره لفترات كبيرة.

وأضاف: "ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة بنسبة 200% في الإيرادات الأخرى، مما خفض العجز الكلي إلى 504 مليارات جنيه، بنسبة تحسن 17%، لافتًا إلى أن الفائض الأولي هو المؤشر الذي يقيس الأداء المالي، وحققنا فائضًا بنسبة 100% دون أي انحراف".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.