اختتمت، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي المشترك المنعقدة في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي للجانب الكويتي ووكيل العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة السيد للجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة للعديد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.

مبادرات قيد التنفيذ

منذ ساعة

منذ ساعة

وتم خلال أعمال اللجنة استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها خاصة في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وعدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجال الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، بالاضافة إلى استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

مشاريع استثمارية مشتركة

وتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بأن يتم استحداث مبادرات تهدف لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها المدن الإسكانية تحقيق الأمن الدوائي، تكنولوجيا المعلومات، وعمل دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى والمضي قدماً لوضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس المتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

طاولة مستديرة

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، عقدت طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، حيث تم من خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الكويت والسعودية، والاستماع لتطلعات رجال الأعمال لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

تشريعات قادمة

وقد أكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة تشريعات قادمة ستساهم في خلق بيئة استثمار جاذبة ومشاريع عملاقة في سبيلها للطرح خلال الفترة القادمة، وأن وجود هذه اللجنة هو في سبيل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين كوحدة اقتصادية واحدة، وتذليل المعوقات وتسهيل تأسيس الشركات وانسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء متطلعة لتكرار هذه اللقاءات في الكويت والسعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدم الذي تم تحقيقه في كافة المجالات.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية لرفعها إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي الذي يترأسه وزيرا الخارجية في كلا البلدين الشقيقين ومتوقع عقده خلال الفترة القادمة.