أكدت أن جميع الإجراءات "إلكترونية" وتعزز الشفافية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه "لا نية لديها للتراجع عن قرار وقف العمل بدفتر السمسار العقاري الورقي"، وأن صدور القرار يأتي تنفيذاً واستجابة لخطط وبرامج حكومية تهدف إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية بشكل عام.

وقالت الوزارة ــ رداً على الخبر الذي نشرته "السياسة" في عدد الجمعة الماضي، بعنوان "إعادة العمل بالدفتر الورقي الابتدائي في عقود الوساطة العقارية قريبا": إن الخبر جانبه الصواب، إذ لا توجد نية للتراجع عن القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2024 بشأن وقف العمل بدفتر السمسار العقاري الورقي، لافتة الى أن إصدار القرار جاء بتعاون من جميع الأطراف المعنية من جهات ومؤسسات حكومية وتوافق مع أصحاب الاختصاص من الوسطاء العقاريين.

وأوضحت أن دفتر الوسيط العقاري ألغى الحاجة للمعاملات الورقية والتواقيع التقليدية، ويتم حالياً تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونياً بشكل بسيط وسريع، كما أنه نظام يعزز الشفافية ودقة المعلومات والبيانات من خلال حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقار بالإضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير التي كانت تشوب بعض المعاملات الورقية.

وجددت الوزارة التأكيد على أنه "لا نية لإصدار قرار خاص بإعادة العمل بدفتر العقد الابتدائي الورقي"، داعية إلى الحرص على دقة وصحة المعلومات الخاصة بالوزارة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

"السياسة" بدورها تؤكد أن ما ورد في خبرها صحيح ومؤكد، وأنها لم تقل إن هناك تراجعا عن القرار أو العودة إلى الورقي، بل حددت "الابتدائي"، لما يترتب عليه في إجراء المعاملات وكي يكون بمنزلة إثبات للبيع، إذ قد يتراجع البائع أو المشتري، خلال استكمال الاجراءات بين أكثر من جهة حكومية.