أحبطت دائرة المخابرات العامة في الأردن، مخططات «كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة».

وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «المخططات الإرهابية كانت منذ عام 2021، وأن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها»، مشيراً إلى انتماءات سياسية للمتهمين، و«هم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون».

منذ 5 دقائق

منذ ساعة

وأوضح أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 - 5 كلم وهو «مؤشر خطير»، مشيراً إلى القبض على 16 عنصراً ضالعاً في نشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ العام 2021.

وتابع المومني، أن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مُسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.

ولفت إلى أن الخلية الأولى قامت بنقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع «تي ان تي» و«سي 4» و«سيمتكس أتش» وأسلحة آلية تم تهريبها من الخارج.

وذكر أن عنصراً قام بإخفاء صاروخ من نوع «كاتيوشا» مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام، غرب عمّان.

وأضاف أن الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

وأوضح أن الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.

كما أشار إلى أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع مُسيّرات مستعينة بأطراف خارجية.

وأضاف المومني، أن عناصر قامت بالتجنيد المباشر وبترشيح عناصر لغايات التدريب والتجنيد وإخضاعها لدورات أمنية غير مشروعة.

وأكد أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن بحق المتهمين وأحالهم أمام محكمة أمن الدولة.

ومساء، بثت عمان شريط فيديو يحوي اعترافات للضالعين بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي.

واعترف أحد المتهمين في مؤامرة التخريب بالتدرب على تصنيع الصواريخ في لبنان. كما أقر المتهمون بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، ما قد يؤدي إلى إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها «جبهة العمل الإسلامي»، التي نفت أي صلة لها بالمتهمين في مؤامرة التخريب.

من جانبه، عرض التلفزيون الأردني، تقريراً مصوراً لخلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ، وضُبطت عناصرها خلال فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن «الخلية التي انشغلت بمخططات ظلامية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، ضمت ثلاثة عناصر رئيسية، بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محركٌ رئيسي يدعى إبراهيم محمد فكرةَ تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع».

وتابع أن «إبراهيم المنتمي لجماعة لإخوان غير المرخصة وفق اعترافات المتهمين بالخلية، هو المتهم الرئيسي ذاته الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كلغ من المواد شديدة الانفجار».

وأوضح التقرير أن «إبراهيم رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة، عبدالله هشام ومعاذ الغانم، زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت من أجل التخطيط والتدريب على تنفيذ المخطط، بينما أسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى العنصر الثالث محسن الغانم».

واتّخذت الخلية من مناطق في محافظتين مكانين لعملها، فأنشأت مصنعاً في الزرقاء ومستودعاً للتخزين في العاصمة، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية وأخرى ماكينات جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

وأكد التقرير أن «المعدات والأدوات التي تم ضبطها من شأنها أن تنتج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه والذي يقدر مداه بين 3 - 5 كلم، ما يعني تشكيله تهديداً على أهداف داخل المملكة».

من جانبه، أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً هاتفياً بنظيره الاردني حسان جعفر، معرباً عن «تضامن لبنان الكامل مع الاردن في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها». وأبدى سلام كل «الاستعداد للتعاون مع عمان بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان»، مؤكداً أن «لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة او الصديقة».