شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم الإثنين انتخاب المملكة العربية السعودية رسمياً رئيسا للمؤتمر لمدة عامين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فترة ولاية المملكة تبدأ لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.

ونقلت وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي القول في كلمة أمام المؤتمر إن استضافة المملكة لهذه الدورة التي تستمر حتى الـ13 من ديسمبر الحالي تمثل امتداداً لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وذكر الفضلي وهو رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن التقارير الدولية تشير إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من ثلاثة مليارات إنسان حول العالم إذ تقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من ستة تريليونات دولار.

وأشار إلى أن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى وخاصة اتفاقيات «ريو» المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي للوصول إلى مخرجات طموحة تحدث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها وبناء القدرات لمواجهة الجفاف والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم.

وأضاف الفضلي أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر إذ تسعى المملكة باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وذكر أن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30 في المئة مناطق محمية خلال عام 2030.

وقال الفضلي أنه يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50 في المئة من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مشيراً إلى أن السعودية اعتمدت استراتيجية وطنية للمياه لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها ونفذت العديد من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة تدوير المياه لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.

وأشار الفضلي إلى فقدان التنوع الأحيائي وزيادة تداعيات التغير المناخي الذي يؤثر على عناصر الحياة الأساسية من هواء وماء وغذاء والتي تؤثر بدورها على أكثر من 1.8 مليار نسمة حول العالم وتزيد من معدلات الهجرة ما يتوجب العمل سوياً لتعزيز الجهود الدولية على كافة الأصعدة لمواجهة هذه التحديات العالمية الجسيمة والحد من آثارها.

وذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد إطاراً للعمل الجماعي والتعاون الدولي والتقيد بالسياسات لتحقيق المستهدفات لإعادة تأهيل الأراضي والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء والابتكار لتنفيذ الحلول المستدامة والتعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة.