استعرض الوزراء الملاحظات التي أبدتها لجنة مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الإدارة الحكيمة لجلسات المجلس، مُؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي أبداها السادة النواب بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

ملاحظات النواب على الحساب الختامي للموازنة 2023/2024

بدأ وزير المالية، أحمد كجوك، في عرض أهم الملاحظات التي أبدتها لجنة النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024. 

من أبرز هذه الملاحظات، التركيز على خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. 

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين، وقد تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

كما أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج بعضها أو إلغاء البعض الآخر، وقد عقد رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات عملها مع الوزارات المعنية.

مناقشات موازنة العام المالي 2025/2026

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أبرز المناقشات التي دارت في البرلمان حول الحساب الختامي للموازنة، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

وأوضحت الوزيرة أن السياسات والبرامج التي سيتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الأبعاد القطاعية لهذه الخطة بما يضمن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

مناقشات قانون العمل وأثره على سوق العمل

في إطار آخر، قدم وزير العمل، محمد جبران، الشكر للبرلمان على مناقشة قانون العمل الذي تم التوصل إلى صياغته النهائية بعد جولات نقاشية معمقة. 

وقد تم التأكيد على أن القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية ويُسهم في خلق بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يعزز التوازن بين مصالح الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، ويضمن توفير حماية اجتماعية للمواطنين.

التفاعل مع ملاحظات النواب حول موازنة الدولة

من جهة أخرى، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال الجلسات حول الحساب الختامي للموازنة، مُوجهًا الشكر لجميع النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة على آرائهم البناءة. 

وأكد أن هذه الآراء تساهم في إثراء العمل البرلماني بما يتوافق مع التقاليد البرلمانية.

سداد مستحقات المزارعين

على صعيد آخر، ناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ما تم عرضه في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حول سداد مستحقات المزارعين، حيث أكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات مزارعي القطن، وذلك في إطار خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.

الشكر والتوجيهات

في نهاية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارة الجلسات بطريقة حكيمة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية. 

وأكد على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل مستمرًا بما يحقق الأهداف المشتركة.