في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (ما يعادل 2.25%)، وهو أول تخفيض من نوعه منذ خمس سنوات، في ظل تراجع معدلات التضخم وتعافي الاقتصاد المحلي.

تفاصيل القرار الجديد لأسعار الفائدة

بموجب القرار الجديد:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 25%

سعر الإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 26%

سعر العملية الرئيسية تم تثبيته عند 25.50%

سعر الائتمان والخصم سجل 25.50%

مؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفط

أوضح البنك المركزي أن التباطؤ في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد أسهمت في هبوط أسعار النفط، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب التغيرات المناخية. رغم ذلك، تبقى احتمالات ارتفاع التضخم واردة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.

نمو اقتصادي مستمر في الداخل

أشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر واصل التعافي خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا نموًا فاق 4.3% للربع الرابع على التوالي. وقد كان النمو مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

تراجع ملموس للتضخم في مارس 2025

سجّل معدل التضخم العام 13.6%، في حين بلغ التضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وانخفض تضخم السلع الغذائية من 45% إلى 6.6%، بينما بلغ تضخم السلع غير الغذائية 18.9%.

إشارات نحو بداية دورة خفض تدريجي للفائدة

أعلن البنك أن هذا الانخفاض الحاد في معدلات التضخم يفتح المجال لبدء دورة تيسير نقدي، لكنه حذّر من أن وتيرة التراجع قد تكون بطيئة بسبب استمرار بعض الضغوط المرتبطة بأسعار السلع غير الغذائية وضبط المالية العامة.

استمرار الالتزام بمستهدفات التضخم

أكدت لجنة السياسة النقدية استمرار التزامها باستهداف معدل تضخم عند 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، مشددة على أنها ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية كافة للحفاظ على استقرار الأسعار.