قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات «S&P»، إن قطاع التمويل الإسلامي شهد زيادة سريعة في الأصول 2024، عازية ذلك بشكل رئيس إلى نمو الأصول المصرفية والصكوك، نتيجةً لارتفاع الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، فيما توقعت استمرار النمو الاقتصادي في عُمان والبحرين والكويت، بفضل الإصلاحات والزيادات المتوقعة في إنتاج قطر للغاز.

وتتوقع «S&P» استمرار نمو الأصول المصرفية والصكوك بـ2025، ما لم تحدث اضطرابات كبيرة داخل الصناعة أو في الاقتصاد الكلي، مرجعة توقعاتها لأسعار النفط الأخيرة بافتراض وصول سعر برميل النفط إلى 65 دولاراً للفترة المتبقية من 2025، و70 دولاراً اعتباراً من 2026.

منذ 14 دقيقة

منذ 15 دقيقة

ورجّحت في تقريرها الذي صدر حديثاً بعنوان: «التمويل الإسلامي 2025-2026: نمو مرن في ظلّ التحديات المقبلة» أن يستمر هذا في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، ويستمر التفضيل المتأصل للتمويل الإسلامي. ونتيجة لذلك، ورغم تزايد حالة عدم اليقين، توقعت أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي في 2025.

مع ذلك، ترى «S&P» أن انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر، قد يُقلل آفاق نمو اقتصادات وأسواق التمويل الإسلامي الأساسية. إضافةً إلى ذلك، قد يُحدث اعتماد المعيار الشرعي رقم 62، اضطراباً في سوق الصكوك اعتباراً من 2026، إذ قد يُعيد تصنيف هذه الأدوات من أدوات شبيهة بالديون إلى أدوات شبيهة بالأسهم. إلا أن مدى هذا التأثير سيعتمد على اعتماد المعيار، ومحتواه، وتوقيت تطبيقه. وفي حال اعتماد المعيار 62 كما هو مقترح، تتوقع أن يُصبح القطاع أكثر تجزئةً وأقل جاذبيةً للمستثمرين والجهات المُصدرة، نظراً لارتفاع أسعار الصكوك للجهات المُصدرة، وقلة عدد المستثمرين في الدخل الثابت.

الأصول المصرفية

ولفتت الوكالة إلى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية، ساهمت بـ60 في المئة من نمو القطاع عام 2024 مقارنة بـ54 في المئة بـ2023. وساهمت دول الخليج بنسبة 81 في المئة من هذا النمو، بينما ساهمت السعودية وحدها بثلثيه، مبينة أن هذا الأداء القوي، ينتج عن الفرص التي أتاحها برنامج رؤية 2030 للحكومة السعودية، والتكامل العميق للقطاع المصرفي الإسلامي في المملكة، والذي مثّل نحو 3 أرباع أصول النظام المصرفي بنهاية 2024.

ونوّهت الوكالة إلى ما شهدته البحرين من نمو ملحوظ في قطاع التمويل الإسلامي، لاسيما بفضل تحول البنك الأهلي المتحد من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. كما ساهمت الإمارات في هذا النمو، بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، كما شهد بعض الدول الأخرى نمواً، مثل ماليزيا وتركيا. وتوقعت «s&p» مواصلة النمو الاقتصادي في السعودية والإمارات دعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة ناجمة عن التوترات التجارية العالمية أو انخفاض إضافي في أسعار النفط. وأن تواصل رؤية السعودية 2030 ترجمة نمو كبير في النظام المصرفي، شريطة جذب مصادر إعادة تمويل كافية، بما في ذلك إصدارات الصكوك من سوق رأس المال الدولية.

وفي الإمارات، بينت أنه سيدعم أداء الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك عام 2025، على فرض أن تقلبات السوق الحالية لن يكون لها تأثير كبير. بالنسبة للدول الخليجية الأخرى.

إصدارات الصكوك

وتوقّعت الوكالة أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك العالمية بين 190 و200 مليار دولار عام 2025، بافتراض عدم تأثير تقلبات السوق الحالية بشكل كبير، حيث ستسهم الإصدارات المقوّمة بالعملات الأجنبية، بما يتراوح بين 70 و80 ملياراً، لافتة إلى أنه في 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك بشكل طفيف إلى 193.4 مليار، مقارنةً بـ 197.8 مليار عام 2023. ومع ذلك، كان هناك فرق ملحوظ تمثل في ارتفاع إصدارات العملات الأجنبية بنسبة 29 في المئة، لتصل 72.7 مليار في 31 ديسمبر 2024.

«الفيدرالي» سيُخفّض الفائدة 25 نقطة بـ 2025

تتوقع «S&P» أن يُخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط هذا العام، إلا أن اتساع فروق العائد قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل الإجمالية. ومع ذلك، لا ترجح أن يؤثر هذا بشكل كبير على أداء سوق الصكوك، نظراً إلى أنه مدفوع بشكل أساسي باحتياجات التمويل الكبيرة في الدول الرئيسية، ما يدفع المُصدرين إلى اغتنام الفرص السوقية المتاحة. وقد يؤدي أي تغيير كبير في الظروف الاقتصادية الكلية، مثل انخفاض أسعار النفط بشكل ملموس أو زيادة المخاطر الجيوسياسية، إلى انخفاض حجم الإصدار.