ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.     

 استعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.  

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر. 

  ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي.

 وأكد على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.  

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.   

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.