قالت ظبية حمدان المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن العمل جار في الوزارة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية الثالثة للوزارة 2024 -2030، مؤكدة ان الإعلان عن تدشينها سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة. وكشفت المقبالي في تصريح لـ»العرب»، عن أن الاستراتيجية تتضمن الكثير من البرامج الخاصة بالوالدين والتمكين الأسري وتربية الأبناء وتنشئتهم، بالإضافة للأنشطة الدولية والمحافل الدولية التي تشارك فيها دولة قطر مثل يوم الطفل ويوم الأسرة، مشيرة الى  أن تلك الفعاليات تتعلق أغلبها بالطفل والأسرة والمرأة.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة مرتبطة بالمرأة والطفل والأسرة، حيث تركز على محاور أساسية مثل تعزيز التماسك الأسري والحفاظ على الهوية والقيم الأخلاقية، بالإضافة إلى التشجيع على الزواج والإنجاب، مضيفة أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة تهدف إلى تقديم سياسات واقتراح تشريعات تتناسب وتساهم في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية وليس فقط البرامج والأنشطة التي تقدمها للوزارة.
وأشارت الى أن الاستراتيجية ستكون حريصة على تقديم سياسات وتشريعات في صالح الأسرة مثلما حدث في تخفيف ساعات العمل بالدوام الجزئي الذي سنته الدولة بناء على دراسات ويتم على اثرها التأكد من احتياج الأسرة بإفساح المجال لدور الأم والأب من خلال تخفيف ساعات العمل والعمل عن بعد، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية سواء في بيئة العمل مثل حرص الموظف على أن يزيد من إنتاجيته بهدف إنهاء مهامه قبل الذهاب إلى أسرته والإشراف على تربية أبنائه.
وأكدت أن العمل على إعداد الدراسات والبرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة تم بالتعاون مع الوزارات الأخرى والمؤسسات مثل مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة قطر وغيرها.

مجتمع متماسك
وتركز النتيجة الرابعة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة على تعزيز مفهوم «مجتمع متماسك» عبر تقوية الأسرة، لأنها اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الاستراتيجية على ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية، بما يضمن عدم التخلي عن آية فئة من فئات المجتمع.
وتؤكد الاستراتيجية أن بناء وتعزيز أسر قوية ومتماسكة يمثل حجر الأساس للمجتمع الذي تستهدفه رؤية قطر الوطنية 2030. وتركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على مؤسسة الزواج، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، وتعزيز القيم الدينية والثقافية والأخلاقية ضمن الأسر.
وستدعم قطر مؤسسة الزواج من خلال برامج دعم الزواج، وتوفير استشارات تأهيل المقبلين على الزواج. وحملات التوعية. إضافة لذلك، سيتم إطلاق برامج جديدة لتدريب وتوعية الأسر بشأن الإدارة الفعالة للأموال وتحسين الثقافة المالية. وسوف تضع قطر سياسات أسرية تتضمن تقديم مزايا داعمة للإنجاب، وزيادة إجازة الأمومة وتعزيز مرونة ترتيبات العمل في القطاعين العام والخاص. كما ستعمل على دعم التربية الوالدية من خلال إنشاء مركز متخصص بأساليب تعليم الأطفال لزيادة وعي الوالدين ودعمهم.
وتلتزم قطر أيضا بتحسين حياة الفئات الأولى بالرعاية وضمان حصولهم على الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة في المجتمع. وستعمل قطر، من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، على تحسين عملية تصنيف الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء حوكمة واضحة لدعم هذه الفئات، وتوحيد منصات الخدمات المقدمة لهم، وجعل التقييم إلزاميا في المدارس بهدف تصنيفهم.
كما ستعمل الدولة على تمكين هذه الفئات، وإعداد برامج لبناء مهارات أفرادها، ودمجهم في المجتمعات الرقمية. كما تهدف دولة قطر إلى زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المرخص لهم إلى 35 لكل 100.000 شخص، وستوسع خدماتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن. ووضع استراتيجيات وطنية للوقاية من العنف الأسري، وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة.
كمجتمع تحصل فيه النساء على مناصب قيادية، ويساهمن ويزدهرن في جميع المجالات ستركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في الفترة المقبلة على زيادة المرونة في مكان العمل للسماح بتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والتزامات الأسرية، وزيادة الوعي والاعتراف بمساهماتهن ليس فقط في مكان العمل بل وفي المجتمع بأسره. وتهدف قطر إلى زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها، وتعزيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي. كما ستعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة وتشجيع المواطنين على المساهمة من خلال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.