وضعت جمعية المعلمين بين يدي وزير التربية جلال الطبطبائي، هموم وتطلعات الميدان التربوي في اجتماع مشترك، وأجواء إيجابية اتسمت بالشفافية والتقدير المتبادل، بما يعكس حرص الطرفين على التعاون البنّاء وتبادل الرؤى بما يخدم الميدان التربوي.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن رئيس الجمعية حمد الهولي استعرض خلال اللقاء عدداً من المحاور التي تمثل تطلعات وهموم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات، حيث تمت مناقشتها بكل شفافية، مشيرة إلى أن من أبرز ما طُرح، موضوع قوائم الانتظار على سلم الوظائف الإشرافية، حيث أشارت الجمعية إلى التحديات التي تواجه المعلمين المنتظرين شغل الوظائف الإشرافية، والتي تجاوزت مدة انتظار البعض منهم سبع إلى ثماني سنوات، مما يسبب ضغطاً نفسياً ومهنياً كبيراً على المرشحين، لافتة إلى أن الوزير أوضح أن ترك الموظفين ينتظرون لفترات طويلة دون ممارسة المهام التي تم ترشيحهم لها يُعد نوعاً من الإجحاف، ويصل في بعض الحالات إلى الظلم، وخاصة إذا بلغ الموظف سن التقاعد دون أن تتاح له فرصة تقلد المنصب الذي كان ينتظره لسنوات، وأن مثل هذا الواقع يفتقر إلى المنطق والواقعية، ويعبّر عن نهج لا يُعالج أصل المشكلة بل يكتفي بأسلوب المسكّن الموقت أو إبرة البنج التي تخفف الأعراض دون الوصول إلى جذور الخلل.
تغيير النهج
ونقلت الجمعية عن الطبطبائي قوله إن النهج السابق بفتح الوظائف الإشرافية دون أي اعتبار لقوائم الانتظار الطويلة الموجودة، ساهم في تفاقم المشكلة وتعميق شعور الإحباط لدى العديد من الموظفين. ومن هنا جاءت هذه الضوابط والمعايير الجديدة، لتضع حداً لهذا الخلل، وتهدف إلى تقديم حل جذري ونهائي وفق معايير وضوابط مقننة. كما ذكر أن «اعتماد نظام الفرص السنوية وفق المفاضلة المباشرة، يُعد أكثر عدالة وواقعية، ويمنح الموظفين فرصاً حقيقية للتقدم بحسب كفاءاتهم وأقدميتهم وجدارة أدائهم، دون أن يبقوا في طوابير الانتظار لسنوات دون مبرر».
وأشارت إلى أن من الملفات أيضاً آلية التدريب كمعيار للترشح بنسبة 8 في المئة، تشمل الدورات التدريبية، حيث تضمنت الملاحظات في هذا السياق أن تشكل جميع البرامج التي حصل عليها المعلم خلال فترة خدمته في الوزارة، منذ تاريخ تعيينه وحتى الآن، دون أن تكون مقيدة بعدد محدد من سنوات الخدمة، على أن تكون الدورات التدريبية المطلوبة بحد أقصى أربع دورات متنوعة، تشمل
الجوانب المهنية، والتخصصية، والتربوية، ولكل دورة 2 في المئة من الدرجة، ويتم اعتماد هذه الدورات إذا كانت مقدَّمة من قبل إدارة التطوير والتنمية، أو ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية، وبإشراف مباشر من إدارة التطوير والتنمية.
كما تم طرح آلية معادلة نتائج المقابلة أو الاختبار، حيث يمنح النظام الإلكتروني الجديد المتقدمين، وخصوصاً ممن هم على قوائم الانتظار، حرية اختيار الطريقة الأنسب لمعادلة نتائجهم السابقة، من خلال إعادة المقابلة الشخصية فقط، أو إعادة الاختبار التحريري فقط، أو إعادة كليهما، أو طلب معادلة النتائج السابقة (للمقابلة والاختبار) بناءً على الدرجات المعتمدة مسبقاً، وستُنجز هذه الإجراءات إلكترونياً عبر نظام الوظائف الإشرافية الجديد.
كما تم الاتفاق على اعتماد الخبرة الوظيفية كعنصر أساسي في المفاضلة بين المتقدمين، وهو توجه مشترك بين الوزارة والجمعية، انطلاقاً من أن العمل في المجال التربوي يتطلب ممارسة ميدانية متواصلة.
0 تعليق