نفى البنك المركزي المصري ما تردد بشأن وقف طباعة العملات المصنوعة من مادة البوليمر لفئتي الـ10 والـ20 جنيهًا، مؤكدًا استمرار طباعة وتداول هذه الفئات إلى جانب النسخ الورقية القديمة.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من صور لعملة ورقية من فئة الـ10 جنيهات تحمل تصميمًا قديمًا وتاريخ طباعة حديث يعود إلى 20 يناير 2025، الأمر الذي أثار جدلًا وتساؤلات حول إمكانية عودة الطباعة الورقية لهذه الفئة بشكل رسمي.

وأوضح البنك المركزي أن ما تم تداوله لا يعني إلغاء العملات البلاستيكية أو العودة الكاملة للعملة الورقية، مشيرًا إلى أن العملتين (الورقية والبلاستيكية) يتم تداولهما سويًا بشكل طبيعي، وذلك ضمن خطة تهدف إلى ضمان وفرة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، إن تداول العملة الورقية ذات التاريخ الحديث يعود إلى استمرار استخدام المخزون المتبقي من الطبعات السابقة، وهو أمر طبيعي ضمن سياسة البنك المركزي لإدارة النقد المتداول.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد بدأ في إصدار العملات المصنوعة من البوليمر بفئتي الـ10 والـ20 جنيهًا باستخدام أحدث تقنيات طباعة البنكنوت في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتميز هذه العملات بالمتانة، ومقاومة التلف، إلى جانب خصائص تصميمية تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها بسهولة عن طريق اللمس.

وأكد البنك أن جميع الإصدارات السابقة لا تزال معتمدة رسميًا، وتُتداول جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الجديدة دون تغيير في قيمتها القانونية.