تنتهي مهلة وزارة البيئة والتغيّر المناخي بالتعاون مع وزارة الداخلية لمربي الحيوانات الخطرة اليوم الثلاثاء، وأكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة والتغير المناخي أنه بالتزامن مع انتهاء المهلة سوف تقوم الوزارة بعملية مسح شاملة لتحديد أنواع وأماكن الحيوانات والكائنات المصنفة خطر وفقاً للجدول الذي يحدد ذلك، حيث سيتم تصنيف الأنواع المسجلة ضمن قاعدة البيانات، ودراسة التدابير اللازمة لضمان حماية المربين وسلامة المجتمع. لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق برامج تدريبية متخصصة للمسؤولين عن تربية هذه الحيوانات لتمكينهم من التعامل معها وفقًا للمعايير المعتمدة.
ودعا المصدر جميع مقتني هذه الكائنات إلى المسارعة لتسجيلها فيما تبقى من وقت قبل انقضاء المهلة، حيث يترتب على إجراءات تتخذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية يترتب عليها عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
 وقال المصدر في تصريحات لـ «العرب» إن المسح الشامل يهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات لـ 48 نوعاً من الحيوانات الخطرة، والتي ينظم اقتناءها القانون رقم 10 لسنة 2019، بحصول الشخص على ترخيص مسبق، مع توفير البيئة المناسبة لتربيتها بما يضمن سلامة القائمين على تربيتها.
وأكد المصدر أن الوزارة ستطلق حملة بعد انقضاء المهلة تشمل زيارات ميدانية للتحقق من ظروف تربية هذه الحيوانات لدى الحائزين المسجلين، بالإضافة إلى زيارات لاحقة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالتسجيل خلال فترة المسح.
وكانت وزارة البيئة والتغيّر المناخي قد أصدرت تحذيراً لمربي هذه الحيوانات بضرورة تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 22 أبريل الجاري، حرصًا على سلامة المجتمع والتزامًا بالقوانين المعمول بها، وضمانًا لحقوق الحائزين.
وسبق هذه الخطوات عدة اجتماعات قامت بها وزارة البيئة والتغيّر المناخي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة البلدية والهيئة العامة للجمارك، وذلك لوضع ضوابط وشروط اقتناء واستيراد الكلاب المصنفة ضمن قائمة الحيوانات الخطرة، والعمل على ضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل فعال.
وتحظر وفقًا للمادة (2) من القانون المذكور سالفا اقتناء أو استيراد أو تصدير أو الاتجار في أي من الحيوانات أو الكائنات الخطرة دون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، باستثناء حدائق الحيوان العامة. كما تلزم المادة (4) حائزي هذه الحيوانات بالإبلاغ عن حالات الولادة أو النفوق خلال أسبوع، والإبلاغ الفوري في حال الفقد.
وتنص المادة (8) من القانون نفسه على معاقبة كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالحيوانات الخطرة – كالاقتناء أو الاتجار أو الاصطحاب في الأماكن العامة دون ترخيص – بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 25 سنة.
وتضم قائمة الحيوانات والكائنات الخطرة المعتمدة بموجب القانون نحو 48 نوعًا، منها النمور والأسود وبعض أنواع الكلاب مثل “الروت وايلر” و”الدوبرمان”، إضافة إلى القردة مثل البابون والقرد الأخضر.