كثر الحديث الحكومي عن "تكويت"الوظائف، والمهن البسيطة، في الجمعيات التعاونية وغيرها، لكن الفزعة الوزارية لسياسة "التكويت" جعلت الحكومة الحالية المتحمسة، تطوي صفحات من سبقوها في ذلك على حساب المال العام!

ونحن نتأمل الكلام عن "التكويت" في الحكومة الحالية، والتدافع نحوه تحضرني شخصيات كويتية سبقت الحكومة في "التكويت" -مجازًا- منذ العام 1990، أي اثناء اشهر الغزو العراقي، وهم سرّاق المال العام الذي "كوتوا" بامتياز الاستيلاء على المال العام، والتمكن من الهروب من عدالة المحكمة!

مفيد التأمل في سرقات المال العام منذ العام 1990، وسرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيادة مايسترو العمولات، المدير العام السابق فهد الرجعان الذي صرفت مستحقاته كافة من إجازات ونهاية خدمة، والعبور مع أسرته من الكويت إلى العاصمة البريطانية لندن، والاستقرار هناك حتى قيل ما قيل عن الوفاة، وتشييع الجثمان خارج الكويت!

هم سبقوكم في "تكويت" الفساد، لا بد، من الاعتراف، وعدم النكران، وهناك من قصّر في محاسبة المقصرين، من أعضاء مجالس الإدارة السابقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن وقّع على صرف المستحقات للرجعان بناء على طلبه، وإجراءات معتمدة من إدارات تنفيذية سابقة باستثناء عضو مجلس الإدارة السابق الأخ العزيز الدكتور فهد الراشد صاحب البلاغ في العام 2008.

"تكويت" الفساد جاء على اكتاف حملت نجوم عسكرية، ووزراء، وشيوخ أيضاً!

المدير العام للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان بحجة أداء العمرة، تمكن من العبور إلى لندن، في حين يحرص فريق إدارة الفتوى والتشريع على الحصول على مكافآت خاصة من مجلس الوزراء و"التأمينات الاجتماعية"، أسوة بما حصل في الهيئة العامة للاستثمار، رغم مخالفة ديوان المحاسبة، واعتراضه على مبدأ الصرف، لأن من صلب اختصاص "الإدارة" الدفاع عن المال العام داخل الكويت وخارجها.

* * *

أبهرني تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمثال الحويلة عن رقابة وزارة الخزانة الأميركي للعمل الخيري في الكويت، لأنني توهمت مخطئاً أن التقارير الدولية عن غسل الأموال لا تصل الكويت، وخصوصا تقارير وزارة الخزانة الاميركية، لكن يبدو أن قراءة النص الإنكليزي كانت صعبة حتى بالتنفيذ، والاستيعاب بوزارة الشؤون سابقا، وحكومات سابقة في عقود مضت، لكن سبحان مغيّر الأحوال!

* * *

خطأ شائع خير من صواب ضائع

لماذا تتبنى الحكومة تزمتاً لغوياً؟

يلاحظ، مثلا، اعتماد صفة التذكير لمنصب وزير، وليس وزيرة الأشغال، من دون الالتزام بقواعد التذكير في النص المنسوب للوزير، إذ لا يجوز استخدام فعل مثل "ذكرت"،"أوضحت"، كفعل مؤنث على حين التصريح، أو البيان الصحافي منسوب إلى الصفة الذكر، وليس الاسم المؤنث!

من حقنا أن نقيس على جواز القول "زوجة" كما قال الشاعر ذو الرمة بدلا من "زوج"، فنقول وزيرة للمرأة، بدلا من وزير.

عودوا إلى الخطأ الشائع خير لكم من صواب ضائع، ولكم أفضل مرجع عملي في الأخبار التي تنشرها الصحف، التي تُدَقق وتُعَدّل لغوياً على نصوص البيانات، والتصريحات الصحافية، عن النص الأصلي.

لأن وزيرة الأشغال المهندسة نورة المشعان مهتمة في "تصوير الحفر"، منذ بداية انطلاقتها الوزارية، وبالزيارات الميدانية الانتقائية لمشاريع الصيانة والطرق، ولأنها لم تزر منطقة اليرموك، وعدم متابعة إجراءات الأمن والسلامة فيها، وعدم فرض اشتراطات الوقاية الدولية ( PPE)على العمال في المناطق السكنية؛ نقول للوزيرة وليس الوزير نورة، هل يجور التوسع في تصوير مراجع لغوية، وإرسالها إلى حساب الوزارة في منصة "إكس"؟

* * *

تنويه واعتذار

وقعت في خطأ في مقالي السابق بعنوان: سموم "الإخوان المسلمين"، بشأن اسم أحد أعضاء الجماعة ونشاطه في السودان، وهو طارق السويدان، وليس عصام كما ورد في النص.

لذا اقتضى التنويه والاعتذار عن خطأ غير مقصود.

KAltarrah@